روز شنبه دهم بهمنماه بود که رسانهها به نقل از یک مسوول سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر از برنامهریزی دولت برای ایجاد ۹ هزار شرکت جدید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دادند که با وجود هزار شرکت فعلی، تعداد این شرکتها به ۱۰ هزار عدد افزایش یابد.

خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش نحوه ایجاد کسبوکار دانشبنیان در حوزه ICT در سالن ولایت اردبیل گفته بود: در حال حاضر یک هزار شرکت در حوزه ICT در کشور فعالیت میکنند که با برنامهریزیهای انجام شده این آمار در مدت زمان مشخص به ۱۰ هزار مورد افزایش مییابد.

وی با بیان اینکه فضای کسبوکار و اشتغال در حوزه ICT بسیار بالا است، افزود: باید با برنامهریزیهای انجام شده فضای کسبوکار و اشتغال را در حوزه ICT افزایش دهیم تا با تحقق این امر شاهد پویایی اقتصاد کشور باشیم.

اگرچه این مقام مسوول جزییات بیشتری در خصوص چگونگی و زمان این جهش ده برابری در تعداد شرکتهای فاوا ارایه نکرد، اما همین اظهارنظر، واکنشهایی را در پی داشت که خسرو سلجوقی نیز تلاش کرد به این ابهامات و پرسشها به شکل مکتوب پاسخ دهد.

مجموع گفت و شنود برخی مدیران فاوا با خسرو سلجوقی ارایه کننده طرح ایجاد ۹ هزار شرکت جدید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی میآید و قضاوت در خصوص احتمال موفقیت یا عدم موفقیت طرح مذکور به عهده خوانندگان باشد.

روی نیروی کار خارجی حساب شده است؟

امیرحسین سعیدی از فعالان قدیمی صنف فناوری اطلاعات در خصوص چگونگی و امکان تحقق چنین موضوعی به طرح پرسشهایی پرداخت.

وی گفت: با توجه به وضعیت فعلی شرکتها که بعضاً از پرداخت حقوق ماهیانه عاجز هستند، آیا قرار است شرکتهای تازه تأسیس بر خیل مشکلات امروزی اضافه شوند یا کارهایی هست که بعد از تأسیس آنها اعلام خواهد شد؟

وی ادامه داد: شرکتهای فعلی برای استخدام یک نیروی کارآمد باید ماهها تلاش کنند لذا پرسش دیگر این است که تأمین نیروهای شرکتهای آتی چگونه خواهد بود؟ آیا از چین یا دیگر کشورهای دوست وارد خواهند شد یا تدبیری دیگر در کار است؟

سعیدی با طرح این پرسش که آیا شرکتهای خارجی که بعد از برجام به ایران میآیند منظور مسئول محترم است یا منظوری دیگر مطرح است، گفت: حالا که دولت با اعداد و ارقام مشخص قصد برنامهریزی دارد، ما نیز مشتاق نحوه محاسبه ۹ هزار شرکت جدید در این حوزه هستیم تا هر کمکی که میتوانیم انجام دهیم.

خسرو سلجوقی:

بدیهی است نقش و وظایف دولتها ایجاد زمینه برای شرکتهای ناتوان و افزودن بر مشکلات شرکتهای موجود نیست و موضوع جذب نیروی انسانی و کمبود نیرو در بازار مربوط به تعداد نیست بلکه موضوع کمبود نیروی ماهر است بطوریکه هم اکنون بیش از هفتصد هزار نفر نیرو در رشتههای مربوط به فناوری اطلاعات جویای کار وجود دارد ولی فاقد مهارت هستند که این مشکل با برگزاری دورههای کوتاهمدت قابل جبران است.

انشاءلله با توجه به مشارکت دولت با سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و بعضی از اعضای آن و در قالب پرداخت وجوه اداره شده که در دست اقدام است و جناب آقای مهندس سعیدی به این موضوع اشراف کامل دارند و غرض از پرسش این سؤال برای شفافسازی برنامه دولت و نصر بوده است. حضور شرکتهای خارجی در ایران باید با توجه به توانافزایی نیروی انسانی موجود کشور و همچنین توانافزایی شرکتهای داخلی اتفاق بیفتد و علاوه بر تأمین نیروی انسانی موردنظر شرکتهای داخلی امکان صادرات خدمات و نیروی انسانی و محصول توسط شرکتهای داخلی فراهم شود.

ایجاد شرکتهای جدید دستوری نیست

حسین طالبی از دیگر کارشناسان حوزه فاوا نیز از منظر دیگری به موضوع برنامهریزی برای ایجاد ۹ هزار شرکت جدید از سوی دولت نگاه کرده و میگوید: اصولاً تأسیس شرکت جدید دستوری نیست بلکه تأسیس یا تعطیل شرکتها بسته به تقاضای بازار دارد نه خواست صرف دولت. لذا هزاران دستور و برنامهریزی برای ایجاد شرکتهای جدید هم که انجام بشود به این بستگی دارد که دولت و بخش خصوصی بتوانند آنقدر تقاضا و کار جدید تعریف کنند که توجیه تأسیس شرکتهای جدید باشد. البته امید میرود این شرکتهای جدید نقش تولید محصولات و خدمات را ایفا کنند نه دلالی فروش محصولات خارجی را.

طالبی به پدیده منفی دیگری نیز اشاره کرد و گفت: درحال حاضر طبق امار شورایعالی انفورماتیک نزدیک به ۲ هزار شرکت کامپیوتری داریم که بخش قابل ملاحظهای از آنها، وان-من-کمپانی هستند که نقش دلالی را در صدور فاکتور فروش برای فروشگاههایی بازی میکنند که قصد فروش تجهیزات کامپیوتری را به سازمانهای دولتی دارند.

وی ادامه داد: در غیر این صورت و با ایجاد فضای غیرواقعی تعدادی جوان وارد عرصه مدیریت و شرکتداری میشوند که نتیجه آن شکست و افتادن به مشکلات متعدد مالیاتی و بیمهای خواهد بود.

سلجوقی:

این نظریه کاملاً مورد تأیید است و هیچ موقع دستوری نمیتوان شرکت ایجاد کرد و همینطور در خیلی از بخشهای دیگر از جمله کاهش دستوری سود منابع مالی و باید توجه به بازار و پویا بودن بازار توجه بیشتری کرد.

شرکتهای خصوصی واقعی ایجاد نمیشوند

علی شمیرانی روزنامهنگار حوزه ICT نیز در خصوص احتمال افزایش تعداد شرکتهای ICT و چگونگی آن گفت: موضوع افزایش احتمالی تعداد شرکتهای فاوا در آینده به دلایلی قابل درک هست. نخست اینکه اگر به فهرستی از ثبت شرکتها نگاه بشود یکی از مقاطع اوج افزایش تعداد شرکتهای جدید همزمان با آغاز به کار دولتهای جدید هست که عموماً هم با تغییر دولتها حذف میشوند. علت حیات و ممات این شرکتها نیز روشن است.

وی ادامه داد: دومین پیک افزایش تعداد و ثبت شرکتهای جدید به ارایه طرحهای محرک بازار بازمیگردد، مثل اجرای برنامه تکفای سابق و یا ایجاد تقاضای مصنوعی مثل طرح جویشگر ملی و حمایت از استارت آپها و امثالهم.

به گفته شمیرانی در دو سال اخیر نسل جدیدی از شرکتها در حوزه فاوا در حال شکلگیری هستند و خارجیهای زیادی وارد حوزه فاوا و تعداد زیاد دیگری هم در راه هستند که با توجه به توان بالای مالی و ایجاد شرکتهای متعدد و تو در تو تعداد شرکتها را افزایش میدهند. البته به این موضوع، شرکتهای خصولتی و وابسته به بانکها را که در سالهای اخیر وارد حوزههای مختلف ICT شدهاند را نیز میتوان افزود.

وی گفت: اما اینکه عدد ۹ هزار شرکت از طریق افزایش ورود سرمایهگذاران و شرکتهای وابسته دولتی و بانکی ایجاد شود چندان روشن نیست و مثلاً چرا گفته نشده ۴ هزار شرکت یا ۱۵ هزار شرکت جدید در راه هستند، لذا این موضوع مبنای روشنی ندارد که بتوان در مورد آن بحث کرد.

سلجوقی:

ایجاد شرکتهای جدید ممکن است یک وابستگی به همزمانی تشکیل دولتها و همچنین به طرحها و برنامههای جدید دولتها شود و نمیتوان این رابطه را منکر شد ولی گذشته از این نباید روند جهانی تشکیل شرکتهای کوچک و متوسط که در کشورهای توسعهیافته نیز محور توسعه اقتصادی این کشورها را تشکیل میدهد از نظر دور داشت.

همچنین باید به نقش فناوریهای پیشرفته همانند فناوری ارتباطات و اطلاعات و ریز فناوری و زیستفناوری و امثالهم در تغییر اندازه شرکتهای بزرگ به شرکتهای کوچک و متوسط اشاره کرد و علاوه بر این در سالهای اخیر و آینده استفاده از رایانش ابری اشاره کرد که بنا بر گزارشهای جهانی با این فناوری دنیا با انفجار کارآفرینی مواجه خواهد شد و این یعنی ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط محور توسعه خواهد بود و بدیهی است کشور ما از این فرایند و روند جهانی نمیتواند فاصله بگیرد و انشاء الله با پسا برجام این موضوع بیشتر اتفاق خواهد افتاد.

این اعداد بر اساس میانگین سرمایهگذاری اعم از داخلی و خارجی که در کشور برآورد میشود باید صورت پذیرد محاسبه شده است. ضمن اینکه این تعداد باید بیشتر از اینها هم باشد و همانطور که طبیعت هر سامانهای است که به ازای هر چند تولد تعدادی مرگ هم وجود دارد و این نرخ توسط سازمان دیدهبان جهانی کارآفرینی (GEM) در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از هر ده سرمایهگذاری نه مورد شکست میخورند ولی همان یک مورد موفق جبران اقتصادی نه مورد سرمایهگذاری را میکند و در کنار این نرخ اگر شرکتی بدون حضور در مراکز رشد و پارکها و یا شتابدهندهها تشکیل شود نرخ موفقیتش کمتر از سی درصد است و بالعکس در صورت حضور در مراکز بیان شده نرخ موفقیت بیش از ۷۰ درصد است.

آیا ۹ هزار ایده و مدیر جدید داریم؟

مسعود شکرانی یک کارشناس دیگر حوزه فاوا نیز معتقد است، حذف و ظهور شرکتها در تمام حوزههای کاری امری طبیعی و بدیهی است و در نمونهای اخیر میتوان به سرنوشت شرکت بزرگی همچون نوکیا اشاره کرد که به ناچار از بازار رقابت کنار رفت.

وی گفت: پس اصل تلاش شرکتهای خصوصی برای بقا و ظهور شرکتهای جدید قابل درک است، اما در شرایط حاضر کشور، پرسشهایی برای تحقق این موضوع وجود دارد. گفته شده دولت برای ایجاد ۹ هزار شرکت فاوا برنامهریزی کرده است. این اصلاً اشکالی ندارد و خیلی هم خوب است اما باید به این پرسشها پاسخ دهیم که آیا ما ۹ هزار ایده برای ایجاد کسبوکارهای جدید داریم؟ آیا ۹ هزار فرد وجود دارند که توانایی و دانش ایجاد شرکت و شرکتداری داشته باشند.

شکرانی گفت: پس شرکتهایی که موجود هستند و در حال تعطیلی هستند چه میشود؟ آیا دلیل خاصی برای این وضعیت وجود ندارد و اصولاً در شرایط حاضر شرکتهای جدید قادر به ظهور و بروز هستند.

سلجوقی:

به نظر میآید در این بخش نیز زیرساختهایی در کشور ایجاد شده و باید ایجاد شود تا زمینه حضور دانشآموختگان برای نوآوری بیشتر فراهم شود هم اکنون تعداد ۱۸۷ مرکز رشد و ۳۷ پارک علم و فناوری و پنج کریدور علم و فناوری و حدود نه شهرک علمی و فناوری و ۱۴ شتابدهنده و ۳۳ شرکت سرمایهگذار جسورانه و تعدادی فرشتگان کسبوکار و تعدادی تأمینکننده سرمایه جمعی (۱- اهداء ۲- پاداش ۳- وام ۴- سهام) تشکیل شده است و برنامهریزیشده است حداقل بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی حداقل در هر شهری یک شتابدهنده و یک سرمایهگذاری جسورانه تشکیل شود و اینها زمینهسازی برای پرورش دارندگان ایده را فراهم کنند.

لازم است برای رشد هشت درصدی جهشی و بسیجی اقدام کنیم و شاید در این حرکت همانند زمان دفاع مقدس دولت کمترین نقش را ایفا میکرد و این مردم بودند حتی با کمک مالی در حد یک تخممرغ و حضور در صحنه دفاع مقدس با پوتین و بدون پوتین و با دست خالی و غیره این همراهی را داشتند و در این صحنه اقتصادی و بیکاری نیز بخش خصوصی حضور پر رنگتری باید داشته باشد. اقتصاد مقاومتی بدون حضور مردم امکانپذیر نیست.

تجربه موفقی در حمایت از خصوصیها نداریم

فرزاد جعفری یک کارشناس دیگر حوزه IT میگوید: برای پاسخ به موضوع برنامهریزی دولت برای ایجاد هزاران شرکت جدید بد نیست سری به سرنوشت وامهای وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال گذشته برای حمایت از طرحهای فناورانه بزنیم و ببینیم نتیجه چه شد و واقعاً چه اتفاقی افتاد.

وی گفت: در خصوص حمایتهایی از این دست اصولاً سه دسته به سمت طرحهای مذکور میآیند. دسته نخست جوانهایی کمتجربه هستند که تصور میکنند با صد میلیون تومان وام میتوانند شرکتدار شوند در حالی که نمیدانند دارند وارد یک رینگ خونین میشوند آن هم بدون تجربه.

وی ادامه داد: دسته دوم هم برخی شرکتها هستند که به نوعی از آنها بهعنوان اربابان رانت یاد میشود و از هر شرایطی برای بهرهگیری از وامهای فاوا و صرف آن در اموری دیگر همچون ملک استفاده میکنند و کاری هم با فاوا ندارد. دسته سوم هم شرکتهایی هستند که به واسطه رکود بازار اصولاً به سمت استفاده از وامها نمیروند.

سلجوقی:

سازمان فناوری اطلاعات ایران وجوه اداره شده نداشته و ندارد و این منابع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بنا بر سیاستهای وزارت مذکور شرکتهای کوچک و متوسط و فاقد توان مالی نمیتوانند از این وجوه استفاده کنند و به دلیل ضرورت ارایه برنامه کسبوکار امکان حضور اربابان رانت خیلی فراهم نیست و شاید بخشی از عدم جذب کامل همین منابع هم به دلایل ذکر شده است؛ و بخشی هم از عدم جذب در تأیید این نظریه به دلیل رکود بازار بوده است.

حوزه فاوا مشکل نیروی انسانی دارد

حمید بابادینیا دیگر کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نیز معتقد است: مشکلات شرکتهای خصوصی حوزه فاوا هیچ وقت بصورت کامل آسیبشناسی نشده و دوستان بدون اطلاع از وضعیت بنگاههای خصوصی حوزه آیتی نسخه مینویسند در حالی که ما باید در این مقطع آمادگی شرکتها را به لحاظ فنی بالا ببریم چون در پسابرجام به نظرم حرف نخست را ارایه خدمات مهندسی خواهد زد. یعنی شرکتهایی که نیروهای تخصصی و قوی دارند موفقترند و اینجاست که ابتدا باید سراغ بحث پایبندی و رعایت حفظ و نگهداری نیروها را مطرح کرد که یکی از موارد مسائل مالی است.

وی ادامه داد: ولی از آن مهمتر ملزم بودن بخش خصوصی به رعایت یک سری تعهدات حرفهای در مهاجرت نیروها بین شرکتها است که آنهم باید توسط صنف محقق شود.

علی کیانپور دیگر کارشناس فناوری اطلاعات معتقد است از جمله الزامات توازن و ایجاد تقاضا در بازار فناوری اطلاعات تعطیل شدن صدها شرکت دولتی وابسته به دولت، بانکها و شبهدولتی است که البته محال است و هر تقاضایی نیز در بازار شکل گیرد توسط این شرکتها جذب میشود.

سلجوقی:

حداقل بنده علاوه بر اینکه در بخش غیردولتی مدیرعامل شرکت بودهام و مشکلات بخش خصوصی را از نزدیک لمس کردهام ضمن اینکه همیشه با سازمان نصر و اعضای محترم آن از نزدیک در ارتباط هستیم و در اتاقهای درب بسته تصمیم و صحبت نمیکنیم و با شفافیت و با همراهی تصمیم گرفته میشود.

ولی فکر کنم صرف ایجاد محدودیت برای نقلوانتقال نیروی انسانی از طریق الزام و یا تعهد ایجاد کردن این مشکل و نیاز بازار را پاسخگو نخواهد بود و لازم است در کنار این برنامه در خصوص مهارتآموزی سرمایهگذاری بیشتر و دقیقتری به عمل آوریم و این تعداد نیروی انسانی جویای کار فاقد مهارت را که به اشتباه در اکثر اسناد برنامهای بهعنوان فرصت بیان میشود بدون مهارتآموزی فرصت نیست بلکه اگر این ضعف جبران شود این ظرفیت به فرصت قابلتبدیل شدن است.

طرحهای حمایتی متولیان چابک میخواهد

مهندس پرپنچی مدیر یک شرکت نرمافزاری نیز میگوید: این موضوع بیش از هر چیز نیازمند شفافسازی بیشتر است تا بتوان قضاوت بهتری در خصوص آن داشت اما آنچه مسلم است اکثر سازمانهای متولی در حوزه فاوا ٱنقدر بدنه لخت و سنگینی دارند که تصمیمات از نوع حمایتی یا هر نوع دیگر در بدنه محو میشوند و اکثر پیگیریها خستهکننده و بینتیجه میماند.

وی ادامه داد: لذا قبل از هر چیز فکر میکنم ابتدا باید سازمان متولی این امر چابک باشد و بهترین فنّاوریها را به خدمت بگیرد تا بلکه امیدی به تحقق امور از طریق شرکتهای نرمافزاری باشد.

پرپنچی افزود: با فرض به وجود آمدن دهها هزار شرکت IT دیگر که نه فضای رشد و توسعه دارند و نه حمایت خاصی میشوند یا در نطفه میمیرند و یا با بدهیهای سنگین آثار اجتماعی مخربی به وجود میآورند.

حسن صحراپور کارشناس فناوری اطلاعات نیز معتقد است: البته بدون دل بستن به پیشفرض ذهنی نسبت به ارایه نقطه نظر ایجاد ۹ هزار شرکت جدید فاوا بد نیست در صورت امکان نسبت به ارایه پیشنهاد بهطور کامل اقدام شود. وی ادامه داد: لیکن پیشنهاد میکنم نمایندگان صنف با عنایت به سفر اخیر ریاست محترم جمهور و سفر بعدی (عنقریب به اتریش و بلژیک) در اسرع وقت جلسهای با وزیر محترم و یا حتیالمقدور نماینده ذیربط وزیر داشته باشند، مضافاً به اینکه صرفاً موضوعات مستقیم و مرتبط با وزارت فاوا مطرح نباشد زیرا چنانچه قراردادهای خرید هواپیماها و قراردادهای نفتی و حتی بانکی بخواهد عملاً اتفاق بیفتد بسیاری از شرکتهای کوچک و بزرگ صنف را در خصوص کلیه فرآیندهای بازرگانی پشتیبانی علاوه بر فرآیندها و کسبوکارهای مستقیم فناوری اطلاعات درگیر میکند.

صحراپور گفت: توصیه این حقیر این است افرادی انتخاب شوند که صرفاً به منافع زودگذر شرکتی توجه نداشته باشند و بتوانند یک هسته قوی جهت حضور در جلسات و مذاکرات بازرگانی آتی ایجاد کنند.

سلجوقی:

پیشنهاد ارایهشده بسیار ضروری است و باید سازمان نصر بهعنوان نماینده صنف حضور بیشتری در این تعاملات داخلی و خارجی داشته باشد و برای تشکیل ساختارهای جدید از جمله ایجاد خوشههای اقتصادی و امثالهم بیشتر متمرکز شود.

منبع:عصرارتباط

مرتبط

- - , .

دولتها و وزارتخانههای داخل آنها همواره با آغاز سال جدید، برنامههایی را در جهت راهبرد اهداف سازمانی خود تعیین و معرفی میکنند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سکانداری محمود واعظی از این قاعده مستثنی نبود و از ابتدای سال ۹۴ که به انتهای آن نزدیک میشویم برنامههایی را تدارک دید.

به گزارش فاوانیوز و به نقل از ایسنا، محمود واعظی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در سال جاری همواره در برنامهها و مراسمهای مختلف به موضوع افزایش پهنای باند اشاره داشت و بعضا با بیان اینکه پهنای باند اینترنت داخلی در ابتدای دولت تدبیر و امید ۶۲۰ گیگابیت بر ثانیه بوده و به ۲۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است، از تلاش برای رسیدن به پهنای باند ۴۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه خبر میداد.

در این راستا وی اخیرا در مراسم افتتاحیه پروژههای فجر از افزایش ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیهای شبکه انتقال کشور و رسیدن از ۲۵۰۰ به ۳۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه خبر داد و افزایش شبکه پهنای باند IP کشور را نیز ۱۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه اعلام کرد که به سقف ۴۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

واعظی همچنین در شهریور ۹۴، با اشاره به ظرفیت ۱۱۶ گیگابیت بر ثانیه ظرفیت ترانزیت ترافیک بینالمللی در ابتدای کار دولت تدبیر و امید، از افزایش این رقم به حدود ۵۵۸ گیگابیت بر ثانیه خبر داد که در حال حاضر این ظرفیت تا ۷۱۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات اواخر سال ۱۳۹۳ با تاکید بر فراهم شدن زمینه استفاده از توان نخبگان و فعالان دانشگاهی در فرایند تولید محتوا و اپلیکیشنهای بومی و با اشاره به حمایتهای دولت یازدهم از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از قرار دادن اعتبارات مناسب در بودجه سال ۱۳۹۴ برای حمایت از ایجاد کسب و کارهای جدید و شرکتهای دانشبنیان خبر داد.

طبق گفته وی در سال ۱۳۹۳ برای حمایت از کسب و کار شرکتهای دانشبنیان و پژوهش، ۹۰ میلیارد تومان بودجه قرار داده شد و در سال ۱۳۹۴، این بودجه به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وزیر ارتباطات همچنین اوایل سال جاری، با اشاره به حضور دانشآموختگان برجسته، بر وعده ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در شبکه ارتباطات توسط این وزارتخانه تا پایان سال صحه گذاشت و شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر، حل مشکلات نخبگان و محققان کشور، بسترسازی برای ادامه فعالیت محققان و تجاریسازی ایدههای نخبگان را از جمله وظایف مسوولان در راستای حمایت از نیروی انسانی دانست.

او با بیان اینکه رتبه محیط کسب و کار ایران در جهان از ۱۵۳ به ۱۳۰ رسیده و ابراز امیدواری کرده است که این رتبه تا پایان سال ۲۰ پله کاهش یابد.

واعظی همچنین از دسترسی به خدمات ایترنتی برای روستاهای بالای ۳۰ خانوار تا پایان سال و روستاهای بالای ۱۰ و ۲۰ خانوار تا پایان دولت یازدهم خبر داده و با اعلام اینکه سال گذشته ۸۰۰۰ روستای کشور به اینترنت مجهز شدهاند، از هدفگذاری برای دسترسی ۳۰ هزار روستا تا پایان سال اطلاع داد.

سازمان فناوری اطلاعات چه اهدافی را دنبال کرد؟
نصرالله جهانگرد – رییس سازمان فناوری اطلاعات – در اولین ماه از سال ۱۳۹۴، اهداف سال سازمان فناوری اطلاعات را توسعه خدمات مشترک فناوری اطلاعات بین مردم، پنجره واحد خدمات کشوری، ساماندهی مراکز داده دولتی و حمایت از مراکز داده خصوصی، پایش پروژههای کلیدی کشور و همکاری برای توسعه خدمات دستگاهی اعلام کرده و مواردی مانند تولید محتوا، خدمات ابری، دولت همراه، دسترسی آزاد به اطلاعات، مهاجرت به IPV6 و اینترنت اشیا را از دیگر خدمات سازمان دانسته بود.

وی از سال گذشته، دولت الکترونیکی را از مهمترین اقدامات این سازمان دانست که در سطح ملی تاسیس شده و سال ۹۴ را سال بروز این خدمات اعلام کرد.

معاون وزیر ارتباطات در این خصوص اظهار کرده بود: از نظر سرویسهای اجتماعی نیز ما با هماهنگی دولت و بودجه اختصاص که در این زمینه گذاشته است در سال آینده انتظار داریم برنامههای دولت الکترونیک در کلیه دستگاههای کشور اجرایی شده و خدمات آن را مردم ببینید.

از سوی دیگر از سال ۸۴ و ابتدای راهاندازی اینترانت، حدود هزار میلیارد تومان و امسال نیز بودجهای دو هزار میلیارد تومانی به شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته است و جهانگرد این شبکه را شفافترین برنامه اجرایی سازمان فناوری اطلاعات دانسته بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین اظهار کرده بود بخش اصلی کار دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال انجام میشود و طی سال ۹۴ راهاندازی شبکه ملی اطلاعات در شهرهای مختلف به تدریج اعلام میشود.

همچنین جهانگرد سال گذشته ابراز امیدواری کرده بود که تا سال ۹۴ با رعایت ملاحظات امنیتی و فنی هیچ محدودیتی برای سرعت نداشته باشیم و تا پایان سال به اهداف تعریف شده نزدیک شده و با توجه به سرمایهگذاریهای مربوط به تامین زیرساختها، حتی تا بالای هشت مگ نیز در اختیار افرادی که نیاز دارند قرار بگیرد.

سال گذشته علی اصغر انصاری – معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات – از فراهم شدن زیرساخت فنی مورد نیاز برای پشتیبانی از آدرسهای عددی نسخه شش و آمادگی زیرساخت فنی برای پشتیبانی از IPV6 از سال آینده خبر داد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این باره معتقد است براساس برنامهریزیهای صورتگرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد و میگوید: ما نمیخواهیم به سازمانهای مختلف و بخشهایی که تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مطابق با IPV4 را خریداری کردهاند فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV6 سریعتر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.

به گفته جهانگرد، تسهیل شرایط کسب و کار حوزه فاوا برای شرکتهای جوان و دانشبنیان از دیگر محورهای مصوب برای توسعه فاوا در دولت یازدهم محسوب میشود.

وی همچنین با بیان اینکه تا سال ۹۴ بیشتر نقاط پرترافیک مجهز به اینترنت وایفای میشود عنوان کرد: کاربران میتوانند در دانشگاه تا ترمینالهای بزرگ، میدانهای بزرگ، معابر بزرگ و عمومی به راحتی با هر ابزاری که وایفای دارد به اینترنت وصل شوند.

برنامههای زیرساختی سال ۹۴
به گفته محمود خسروی- مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت- در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ پروژهای به نام ضربت طراحی و با اجرای آن، ظرفیت پهنای باند اینترنت دو برابر ظرفیتی شد که از زمان تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت تا آن زمان واگذار شده بود. پروژه تدبیر نیز که در انتهای سال ۱۳۹۲ کلید زده شده بود در سال ۱۳۹۳ دستاوردهای قابل توجهی داشت.

همچنین در تیر ماه سال جاری، پروژه تلاش برای افزایش ظرفیت IP کشور تا ۱۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه افتتاح شد و خسروی از ایجاد ۱۲۸ ایستگاه برای نصب تجهیزات پروژه تلاش و تحت پوشش درآمدن ۱۰۰ شهر در قالب این طرح خبر داد.

در ادامه طراحی این پروژهها در راستای افزایش ظرفیت پهنای باند، در بهمن ماه سال جاری، پروژه فجر که شامل سه پروژه بزرگ زیرساختی با عنوانهای تلاش (۲) و تجمیع (۱) و (۲) بود با هدف توسعه پهنای باند شبکه زیرساخت در کشور اجرا شد.

بنا به گفته خسروی با به انجام رسیدن پروژه تلاش که در ادامه مجموعهای از پروژههای بزرگ ارتباطی کشور با عنوان توسعه لایه انتقال شبکه زیرساخت اجرا میشود، ظرفیت پهنای باند داخل کشور در حوزه انتقال از ۲۵۰۰ به ۳۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه ارتقاء مییابد و زیرساخت لازم برای توسعه شبکه ملی اطلاعات توسط متخصصان داخلی به شکل واقعی و موثر فراهم میشود.

همچنین با اجرایی شدن پروژههای تجمیع (۱) و (۲) در لایه دیتا به عنوان سومین لایه زیرساختی، ظرفیتهای ارتباطی برای اجرای پرشتاب سایر طرحهای توسعهای در این عرصه فراهم شده و ظرفیت بستری شبکه دیتای کشور تا پنج برابر افزایش مییابد.

همچنین بنا به اظهارات خسروی، پهنای باند بینالمللی در ابتدای کار دولت ۷۲ گیگابیت بر ثانیه بوده که هم اکنون به ۳۰۷ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و وی در مراسم افتتاح پروژههای فجر وعده افزایش ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه ای این ظرفیت را تا پایان سال داد.

سیاستهای وزارتخانه در جهت تکمیل برنامههای توسعه
برات قنبری – معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات محور اصلی برنامه سال ۹۴ وزارت را گسترش پهن باند در کشور دانسته و همچنین گفته بود: یکی از مهمترین پروژههای وزارت برای سال بعد طرح «توازن منطقهای، کاهش شکاف اطلاعات و دیجیتالی بین مناطق و استانهای کشور» با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان است.

بنا به گفته وی، سیاستهای این وزارتخانه به گونهای است که تکمیل زیرساخت ها، تدوین برنامه ششم توسعه و تدوین برنامههای اقتصاد مقاومتی، ساماندهی نظام آماری، سند رونق فضای کسب و کار از اهمیت ویژهای برخوردار شده و نیاز به سرمایهگذاری دارد.

همچنین ارتباطرسانی به روستاها، برگزاری انتخابات الکترونیکی، صیانت اجتماعی و فرهنگی درباره فناوری اطلاعات، توسعه کاربردها و نهضت تولید محتوا، انجام سرمایه گذاری مناسب برای توسعه و تکمیل زیربناهای فنی و مکانی از دیگر اولویتهای وزارت ارتباطات در سال پایانی برنامه پنجم توسعه به شمار میرود.

علیاصغر عمیدیان – رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات – مهمترین برنامههای سال گذشته این سازمان را طرحهایی مانند رومینگ ملی، ارتقای پروانه اپراتورهای همراه به نسل های سوم و چهارم، ساماندهی وضعیت تعرفهای خدمات ارتباطی دانسته بود.

وی توسعه بخش رومینگ، نظارت برخط بر فعالیتهای اپراتوری و گسترش مطالعات مقرراتگذاری در شبکه نسل پنجم را از برنامههای سال ۹۴ دانست و از طراحی چند پروژه در راستای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خبر داد و گفت: در سال ۱۳۹۴ صدور پروانههای ارتباطات ثابت (FCP)، صدور پروانه اپراتورهای مجازی موبایل (MVNO)، صدور پروانههای مراکز تماس، برگزاری مزایده و اعطای پروانه اپراتور دوم پست و همچنین صدور مجوز استفاده از شبکههای دسترسی ثابت مبتنی بر LTE از جمله این طرحها به شمار میرود.

این موارد بخشی از برنامههایی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای زیرمجموعهاش برای سال ۹۴ ترتیب دادهاند، بنابراین با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال باید شاهد به انجام رسیدن آنها و آمادگی برای برنامههای اجرایی سال آینده بود.

مرتبط

- - , .

شرکت رایتل ۱۶ برابر شرکت مخابرات ایران در پاییز سال جاری اوراق اجاره فروخت و از این طریق نقدینگی خود را افزایش داد.

به گزارش فاوانیوز از تسنیم، عملکرد شرکتهای فعال بخش فاوا در بازار فرابورس طی پاییز سال جاری در بخشهای مختلف ارائه شده که یکی از عناوین بررسی شده در این بازه زمانی استفاده از “ابزارهای نوین مالی” بوده و دو شرکت رایتل و مخابرات ایران تنها شرکتهای فاوا بودهاند که از این ابزار برای افزایش نقدینگی خود بهره بردهاند.

استفاده از این ابزار توسط شرکتهای مذکور در قالب “اوراق اجاره” بوده است. اوراق اجاره، اوراق بهاداری هستند که دارنده آن به صورت مشاع مالک بخشی از داراییهاست و منافع آن براساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است.

در این نوع اوراق، حق استفاده از منافع دارایی یا مجموعهای از داراییها در برابر اجارهبها از مالک به شخص دیگری منتقل میشود.

به زبان ساده میتوان گفت در اوراق اجاره سرمایهگذار با خرید بخشی از یک دارایی (زمین، ساختمان، ماشین آلات و در این حوزه مثلا داراییهای مخابراتی شرکت رایتل)، آن را به مالک اولیه آن اجاره داده و اجارهبها دریافت میکند.

معمولا ضمانت بازپسگیری اصل و بهره در این نوع قراردادها وجود دارد که پس از خرید اوراق، داراییهای مورد نظر متعلق به دارنده اوراق شده و در صورت عدم پرداخت اصل و سود توسط مالک اولیه، برای بازپرداخت تمامی تعهدات آن به فروش خواهد رفت.

رایتل با مجموعه نمادهای “صایتل۱، صایتل۲۱، صایتل۲۲، صایتل۴″ ظرف این بازه زمانی هفت میلیون و ۲۹۱ هزار و ۴۳۴ سهم به ارزش هفت میلیون و ۳۳۷ هزار و ۵۲۷ میلیون ریال معامله کرده است؛ مجموع معاملات این شرکت نیز ۱۰ هزار مرتبه شده است.

شرکت مخابرات ایران هم با نماد “صخابر” مجموعا ۴۴۸ هزار و ۸۵۸ سهم در این بازه زمانی به ارزش ۴۴۸ هزار و ۸۶۰ میلیون ریال معامله کرده است.

مرتبط

- - , .

به گزارش فاوانیوز، در راستای تعیین اهداف و حوزه کارکرد طرح اینترنت اشیاء، چهارمین نشست این طرح با حضور مهندس برات قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دکتر امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری و دکتر محمد خوانساری ریاست پژوهشگاه و برخی از مدیران سازمان های تابعه وزارت و نمایندگان شرکتهای خصوصی و جمعی از اساتید دانشگاه تشکیل گردید.

بنا بر گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در این جلسه ضمن بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص اهداف و چارچوبهای طرح، موضوع امنیت و حفظ حریم خصوصی در بستر IOT، به عنوان یکی از بخشهای مهم طرح از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد.

در حاشیه این جلسه اعضای شورای راهبری از آزمایشگاه اینترنت اشیا، مبتنی بر پلتفرم اینترنت اشیاء در پژوهشکده الکترونیک که با بخش خصوصی ایجاد شده بود و همچنین از آزمایشگاههای دانشکده کامپیوتر بازدید کرده و اساتید و دانشجویان از فعالیتهای خود در حوزههای فناوریهای جدید بویژهIOT و دستاوردهای مربوط توضیحاتی ارائه دادند.

مرتبط

- - , .

اگر چه برگزاری انتخابات الکترونیکی مراحلی دارد که باید در کشور طی شود و به گفته مسوولان وزارت کشور در انتخابات مجلس نهم، انتخابات در ۱۴ حوزه به صورت الکترونیکی برگزار شده اما به فاصله سه ماه تا برگزاری انتخابات و تا امروز، هنوز کشمکشها برای برگزاری کامل انتخابات الکترونیکی ادامه دارد.

به گزارش فاوانیوز از ایسنا، مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای رایانهای بر کسی پوشیده نیست و در انتخابات هم مانند سایر امور میتوان با جایگزین کردن روشهای پیشرفته به جای سنتی بر سرعت و دقت کارها افزود و هزینهها را کاهش داد.

انتخابات تنها شامل رایگیری نیست و پیش از آن با دستور شروع انتخابات آغاز میشود و الکترونیکی بودن هر یک از فرایندهای انتخاباتی، انتخابات الکترونیکی یا E-election را رقم میزند، اما چیزی که بین عوام به اسم انتخابات الکترونیکی شناخته میشود، رایگیری الکترونیکی یا E-voting است.

اولین فرایند روز رایگیری، احراز اصالت سند هویتی رایدهنده است که در حال حاضر در تمامی شعب به صورت الکترونیکی انجام میشود و شامل کنترل شماره ملی فرد برای محدوده سنی و جلوگیری از جعلی بودن و رای تکراری است و در نهایت تفاوت اصلی شعب تماممکانیزه با سایر شعب، اخذ رای و شمارش آرا به صورت الکترونیکی است.

در حال حاضر، اغلب فرایندهای انتخاباتی در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت الکترونیکی انجام میشود، اما اخذ و شمارش آرا همچنان با استفاده از کاغذ است، بر این اساس میتوان ادعا کرد از الکترونیکی شدن انتخابات ایران بدون در نظر گرفتن فرایند رایگیری چند دورهای میگذرد، البته معمولا در کشورهایی با جمعیت بالا مانند برزیل، ونزوئلا، کره جنوبی، هند و برخی از ایالتهای آمریکا رایگیری هم الکترونیکی است و کشور ایران هم با توجه به پیشنهاد دولت و وزارت کشور برای افزایش سرعت و دقت میتواند به این کار اقدام کند.

محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اوایل سال گذشته اظهار کرده بود: با توجه به حجم کار و مباحثی که به امنیت مربوط میشود میتوانیم این ادعا را مطرح کنیم که آمادگی داریم در دورههای بعد در زمان انتخابات بهطور اینترنتی فعالیت را انجام دهیم.

در این زمینه در تاریخ ۱۵ آذر ۹۴، در صفحات شبکههای اجتماعی کلوب و اینستاگرام منسوب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به وجود زیرساختهای لازم برای انجام انتخابات الکترونیکی آمده است: بر اساس تصمیم شورای نگهبان و وزارت کشور، انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در برخی از مناطق کشور که دارای بسترهای مناسب ارتباطات هستند به صورت الکترونیکی برگزار میشود.

در ادامه این پست در این صفحات مجازی گفته شده کمیته فعالی در وزارت ارتباطات با هدف بررسی وضعیت ارتباطات کشور در آستانه برگزاری انتخابات الکترونیک، تشکیل شده و برنامهریزی برای این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و تقویت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارائه خدمات مطلوب در ایام برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از مهمترین برنامههای تدوین شده این کمیته است.

بنا به گفته واعظی همچنین این کمیته با بررسی زمینههای مورد نیاز، مشکلات هر منطقهای که ارتباطات آن دچار مشکل میشود را برطرف میکند. به خصوص آن دسته از مناطق روستایی که اینترنت در آنها نفوذ کمتری دارد با اولویت رسیدگی خواهند شد.

به گفته محمدحسین مقیمی -معاون سیاسی وزیر کشور- از مزایای انتخابات الکترونیکی شمارش لحظهای آن است به این معنا که میتوان در لحظه از آخرین نتایج آگاه شد، بنابراین بنا به اظهارات مسوولان وزرات کشور و برگزاری انتخابات، این وزارتخانه در حال رایزنی و در انتظار تایید امنیت نرمافزار انتخابات از طرف شورای نگهبان بود تا یک سوم انتخابات اسفند خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را به صورت الکترونیکی برگزار کند.

در ادامه مرتضی براری – معاون حقوقی، امور مجلس و دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- زیرساختهای دولت الکترونیک در کشور و بستر برای برگزاری انتخابات الکترونیک را در ۹ کلانشهر فراهمشده دانست و اعلام کرد با اضافه شدن ۷۰۰ کیلومتر فیبرنوری، عقبماندگیهای زیرساختی کشور در زمینه ارتباطات جبران شده و علاوه بر ۹ کلانشهر کشور، در برخی از شعب نیز انتخابات الکترونیکی برگزار میشود.

همچنین حسینعلی امیری -سخنگوی وزارت کشور- ماه گذشته با تأکید بر اینکه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیک منتفی نشده است، اظهار کرد بر اساس تبصره ۷ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور میتواند با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کند.

امیری همچنین به عدم مخالفت شورای نگهبان با اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی و تاکید این شورا به موضوع شفافیت انتخابات اشاره کرد و با بیان اینکه سختافزار برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی به تأیید شورای نگهبان رسیده است، از تهیه نرمافزار لازم و ارائه این نرمافزار به شورای نگهبان خبر داد.

اما اواخر دی ماه نجاتالله ابراهیمیان -عضو حقوقدان شورای نگهبان- از مخالفت این شورا با برگزاری انتخابات الکترونیک به دو دلیل خبر داد و دلیل اول را مسائل قانونی این طرح اعلام کرده و درباره دومین دلیل توضیح داد: پس از دریافت پاسخها مشخص شد مراجع مربوط، امنیت سیستم انتخابات الکترونیکی را بدون قید و شرط تایید نمیکنند و به همین دلایل شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک مخالف است.

در پاسخ به این اظهارات عضو حقوقدان شورای نگهبان، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیهای اعلام کرد شرایط برای اخذ رأی و شمارش آراء الکترونیک در برخی حوزههای انتخابیه فراهم است. در این اطلاعیه آمده است:
۱. به استناد بند ۷ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت کشور موظف است، نسبت به نوینسازی شیوههای اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رأی، شمارش آراء و اعلام نتایج و همینطور استانداردسازی صندوقهای اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام کند. در نتیجه در این زمینه با کمبود قانون روبرو نیستیم.
۲. با استفاده از ظرفیتهای قانونی مذکور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۴ حوزه انتخابیه، انتخابات کاملاً الکترونیکی برگزار شده است که حدود۳.۵ درصد انتخابات را شامل میشده است و در این مرحله برابر برنامهریزی انجام شده، این رقم حداقل حدود ۲۰ درصد و حداکثر یک سوم رأیگیری را شامل خواهد شد.به این منظور سختافزار و نرمافزاری که با تأیید شورای محترم نگهبان، در سال ۹۰ مورد استفاده قرار گرفته بود، بهینهسازی و ارتقاءداده شد و برای تأیید نهائی تقدیم شورای نگهبان شد.
۳. بر این اساس در جلسه مشترک با شورای نگهبان مقرر شد سه مجموعه معتبر تخصصی (که بر اساس توافق وزارت کشور و شورای نگهبان انتخاب شدهاند) آخرین بررسیهای فنی را به منظور کنترل نهائی تجهیزات و نرمافزار انجام دهند و نظر خود را اعلام کنند.
از این مجموعه، دو مرجع نظرات خود را به وزارت کشور ارائه و کل روند را کاملاً تأیید کردهاند و مرجع سوم هم نظر خود را به شورای نگهبان ارائه و با رفع اشکالات جزئی شرایط را برای اجرای قانون فوق با سختافزار و نرمافزار تهیه شده، فراهم دانسته است. در نتیجه مراتب به شورای محترم نگهبان منعکس گردید و از این شورا درخواست شد، حوزههای انتخاباتی پیشنهادی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات کاملاً الکترونیک را بررسی و نظر خود را اعلام نمایند.
۴. بنابراین با توجه به اینکه سختافزار قبلاً مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفته است، هماکنون صندوقهای اخذ رأی الکترونیک با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در حال تولید انبوه است.

در حالی که وزیر ارتباطات آمادگی بسترهای مناسب ارتباطات برای برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی مناطق را اعلام کرده است، به نظر میرسد این آمادگی برای تحقق بخشیدن این امر کافی نیست زیرا موضوع دیگری که مطرح میشود، امنیت نرمافزاری و سختافزاری ابزارهای انتخابات است که به نظر میرسد هنوز نتوانسته به طور کامل شورای نگهبان را متقاعد کند.

نکته دیگر، آمادگی زیرساختی همه مناطق کشور برای تحقق انتخابات تمامالکترونیک است. محمود واعظی در موارد متعدد از اینترنتی شدن تدریجی همه روستاهای کشور سخن میگوید و الکترونیکی شدن فرایندهای انتخابات هم از مواردی است که به دلیل لزوم افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه، در کنار دسترسی به اینترنت باید به آن توجه داشت.

با این تفاسیر، حتی اگر با وجود اظهارات عضو حقوقدان شورای نگهبان که این شورا را مخالف برگزاری انتخابات الکترونیک میداند، در ۹ کلانشهر و برخی شعب دیگر نیز انتخابات به صورت الکترونیک انجام شود، تا تماممکانیزه شدن انتخابات از روز دستور شروع انتخابات تا فرایند اخذ و شمارش رای هنوز راه زیادی مانده است و باید دید مسوولان مربوط این امر را که مدتی است به آن تاکید دارند و در قانون انتخابات نیز به آن اشاره شده است، چه زمانی محقق میکنند.

مرتبط

- - , .

آمار رسمی تعرفههای وارداتی و صادراتی طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری نشان میدهد که واردات گوشی تلفن همراه حدود ۲۰۰۰ برابر صادرات آن بوده است.

آمار رسمی صادرات طی ۱۰ ماه نخست سال جاری توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده که در لیست تعرفههای صادراتی ردیفهایی به ” گوشی تلفن همراه”، “سایر تلفنها” و “دیسک فشرده لیزری یکبار قابل ضبط” اختصاص یافته است.

براساس اطلاعات موجود و مقدماتی، طی ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری صادرات ۸۰۰ کیلوگرم گوشی تلفن همراه و ۷۵ کیلوگرم تلفن به غیر از موبایل برای کشور ثبت شده است.

علاوه بر این دو قلم، ۱۳۵۷۱۹ کیلوگرم دیسک فشرده لیزری یکبار قابل ضبط CD/R و DVD/R نیز صادرات داشتهایم که مجموع ارزش ریالی آن بیست میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۴۶۲ میشود.

صادرات گوشی تلفن همراه نیز ۹۵ هزار و ۸۹۵ دلار، ارزآوری برای کشور داشته است.

مجموع صادرات سایر تلفنهایی که درشبکههای سیستم کار میکنند به جز تلفن همراه نیز ۷۲۰ دلار یا به عبارتی دو میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۲۰ تومان ثبت شده است.

پیش از این میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور طی بازه زمانی مذکور توسط تسنیم منتشر و در آن اشاره شد که ۴۶۹,۳۸۷ کیلوگرم گوشی به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار وارد کشور شد.

با این حساب میتوان به این نتیجه رسید که واردات گوشی تلفن همراه به کشور حدود ۲۰۰۰ برابر صادرات طی ۱۰ ماه نخست سال جاری بوده است.

مرتبط

- - , .

عضو کارگروه فیلترینگ با بیان اینکه به وابستگی مردم به تلگرام توجه داریم، گفت: اما اگر تلگرام به خواسته موجه ایران تمکین نکند به سرنوشت شبکههایی که هم فیلتر نشدند و هم حذف شدند دچار میشود که تاکنون تلگرام تا حدی به خواستههای ایران توجه کرده است. به گزارش فاوانیوز، سید...

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین دوایی با اشاره به راه اندازی مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب و کارهای نوپای فاوا که در دهه فجر افتتاح شد، این مرکز را محلی برای حمایت از توسعه کسب و کار های نوپا و سرمایهگذاران بخش خصوصی، عنوان کرد.

وی با اظهار امیدواری از اینکه این مرکز بتواند با ایجاد ارتباط بین بازیگران مختلف به صورت یک درگاه یکپارچه برای تجمیع تجربیات مدیریتی، سرمایه های هوشمند، تبحرهای علمی و ایده های نوآورانه در جهت ایجاد کسب و کار های نوین و ثروت افزا عمل کند، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از انواع سرمایه گذاران در این فضا، در راستای پاسخ به درخواست برای دریافت اعطای وام وجوه اداره شده، عمل خواهد کرد.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات با اشاره به فراخوان جدید اعطای وام وجوه ادره شده، از اولویت دادن به شرکت های کوچک زایشی (SPIN-OFF) حاصل همکاری شرکت های بزرگ و صاحبان ایده خبر داد و گفت: اولویت وام با شرکت های زایشی است که طبق این فرمول با تجربه مدیریتی شرکت های بزرگ و تبحر علمی دانشگاهیان و صاحبان ایده ایجاد شده اند.

دوایی با تاکید بر تسهیل روند اعطای وام به شرکت های نوپا و ارایه تضامین توسط شرکت مادر، ادامه داد: این روش علاوه بر این که برای شرکت ها روش مناسب تامین مالی است، برای وزارتخانه نیز یک روش جدید تامین مالی هوشمندانه است.

معاون نوآوری و فناوری وزارت، همچنین از تصویب حدود ۶۰ میلیارد تومان وام وجوه اداره شده خبر داد و گفت: البته پرداخت بر اساس پیشرفت پروژه به شرکت ها و به تدریج خواهد بود و تا کنون حدود ۱۵ میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته است.

دوایی گفت: بر اساس این فرمول جدید و با توجه به دریافت تضامین بانکی از شرکت مادر، امکان اعطای وام به شرکت زایشی تسهیل می شود. این روش علاوه بر اینکه برای شرکت های نوپا روش مناسبتری برای تامین مالی است، برای گسترش اثر بخشی اعتبارات حمایتی وزارتخانه نیز یک روش هوشمندانه تری خواهد بود.

مرتبط

- - , .

«طبق نص صریح قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقوقی ایرانی میبایست به ازای کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل میکند مالیات پرداخت کند.» به طور کلی هر شکل از جابجایی کالا و خدمات مشمول مالیات میشوند. به همین دلیل عدم پرداخت مالیات جرم تلقی شده و مشمول محرومیتها و جرایم نقدی و غیر میشود.

در سالهای اخیر نوع جدیدی از کسبوکارها در اینترنت و شبکههای اجتماعی شکل گرفته که حالا این مشاغل جدید نیز در اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی و قوانین مصرح کشور در خصوص اخذ مالیات، مورد توجه سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفتهاند.

بر اساس آمار تعداد فروشگاههای اینترنتی کشور آنطور که در سایت مرکز تجارت الکترونیکی کشور به عنوان متولی به رسمیت شناختن این کسب و کارها و صدور مجوز فعالیت (نماد الکترونیکی) آمده به بیش از ۱۵ هزار مورد میرسد.

این در حالی است که برخی از فروشگاههای اینترنتی آنطور که خود میگویند، با سرمایهگذاریهای بسیار سنگین، اکنون درآمد دهها میلیارد تومانی در ماه دارند.
به همین منظور چندی است که ادارات مالیات سراسر کشور صاحبان کسب و کارها و فروشگاههای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی را بابت پرداخت مالیات ارزش افزوده فراخواندهاند.

همین موضوع اما زمینهساز اعتراض و البته سواستفاده برخی فروشگاههای اینترنتی از اجرای قانون اخذ مالیات از فروشگاههای اینترنتی شده است.
ماجرای انتقاد برخی از فروشگاههای اینترنتی به چگونگی اجرای قانون اخذ مالیات از سوی سازمان دارایی باز میگردد که ملاک دریافت مالیات را از زمان صدور نماد الکترونیکی میداند.
جالب آنکه برخی از فروشگاههای اینترنتی به عنوان غولهای نوظهور در عرصه تجارت الکترونیکی کشور، با پناه گرفتن در پس فروشگاههای کوچک و بیتجربه نیز خواهان پرداخت نکردن مالیات و معافیتهای مالیاتی شدهاند!
یکی از منتقدان این موضوع انجمنی موسوم به کسب و کارهای اینترنتی است که با وجود ۱۵ هزار فروشگاه اینترنتی در سراسر کشور تنها با داشتن ۱۵ عضو، نامهای سرگشاده در انتقاد به این موضوع خطاب به مرکز تجارت الکترونیکی منتشر کرد که در برخی رسانهها نیز به چاپ رسید.

فارغ از این که این درخواست تا چه حد منطبق با قانون و عدالت اقتصادی است، این خواسته غیر متعارف برخی فروشگاههای اینترنتی در حالی مطرح میشود که برخی از این فروشگاهها درآمد روزانهشان از یک پاساژ با ۵۰ مغازه نیز بیشتر است. در این گزارش به بایدها و نبایدهای پرداخت مالیات توسط فروشگاههای اینترنتی میپردازیم.

تعدد نهادهای متولی فروشگاههای اینترنتی
در حالی که طبق آنچه که در بین تمام صنوف عرف است انتظار میرود که صنف فروشگاههای اینترنتی هم صرفا یک نهاد برای رسیدگی به امور صنفی خود داشته باشد اما موضوع به هیچ وجه اینگونه است و چندین نهاد خود را متولی حمایت از فروشگاههای اینترنتی قلمداد میکنند.

اگر انجمن ۱۵ عضوی کسب و کارهای اینترنتی را کنار بگذاریم، باز هم دو متولی دیگر در این عرصه مشغول فعالیت هستند؛ یکی اتحادیه فناوران تهران که بر اساس آخرین آمار ۵۰ عضو دارد و دیگری سازمان نظام صنفی رایانهای که بر اساس آخرین آمار اعلام شده ۲۰ عضو دارد.

درآمدزایی بالای فروشگاههای اینترنتی
اما فارغ از موضوع برخی مخالفتها که در خصوص زمان و چگونگی اخذ مالیات از فروشگاههای اینترنتی مطرح شده، این روزها در حالی که بسیاری از فروشگاههای سنتی با کسادی بازار مواجه هستند اما برخی فروشگاههای اینترنتی درآمدهای نجومی کسب میکنند.
برای مثال آنطور که ادعا میشود یکی از فروشگاههای اینترنتی پردرآمد ایران، ارزشی برابر با ۱۵۰ میلیون دلار دارد که این رقم خود گویای میزان فروش بالا و درآمدهای هنگفت برخی از فروشگاههای اینترنتی در ایران است.

یکی از مدیران این فروشگاه در سال ۹۲ در گفتوگو با یک رسانه مدعی شده بود روزانه ۲ هزار فقره فروش کالا دارد که به طور متوسط قیمت آنها ۶۰۰ هزار تومان است و فروشگاه اینترنتی مذکور روزانه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که رقم ماهانه آن به ۳۶ میلیارد تومان میرسید.
امروز اما برآورد میشود فروشگاه اینترنتی مذکور به طور متوسط ۵ هزار سفارش در روز دریافت میکند که به راحتی میتوان گفت چندین برابر پول رد و بدل شده در بسیاری از مغازههای سنتی قلب پایتخت است.

از سوی دیگر فروش بالای فروشگاههای اینترنتی خصوصا در حوزه کالاهای دیجیتال و موبایل به حدی بوده که بعضا باعث شده فروشندگان سنتی موبایل را با مشکل جدی روبهرو کند و حتی در مواردی به تعطیلی بکشاند. موضوعی که بارها در رسانهها به آن پرداخته شده است.
نکته قابل توجه دیگر آنکه این روزها کم نیستند واردکنندگان عمدهای که فروش کالاهای خود را به شکل انحصاری و تنها از طریق این فروشگاههای اینترنتی انجام داده و محصول آنها را نمیتوان در مغازههای سنتی یافت.

رقابت یک فروشگاه اینترنتی با ۵۰ مغازه سنتی
در همین رابطه بود که چندی پیش سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به رشد بالای درآمدهای فروشگاههای اینترنتی در اظهار نظری گفته است: این فروشگاهها در یک مدت زمان کوتاه رشد خوبی داشتهاند و حتی بعضی از آنها شرایط بسیار بهتری نسبت به فروشگاههای فیزیکی دارند، گردش مالی بالایی دارند و حتی مجالی به فروشگاههای فیزیکی نمیدهند.

میرمهدی همچنین اضافه کرده است: یک واحد مجازی به تنهایی سهم بازاری به اندازه ۲۰ تا ۵۰ واحد تجاری فیزیکی را گرفته است و مردم هم به دلیل هزینههایی که در خرید سنتی به آنها تحمیل میشود راغب میشوند که به صورت اینترنتی خرید کنند.

علاوه بر موارد ذکر شده اگر بازهم به درآمدهای هنگفت برخی فروشگاههای اینترنتی شک دارید کافی است سری به آمار تراکنشهای اینترنتی که توسط بانک مرکزی ثبت شده است بزنید. اگر به آمار بانک مرکزی رجوع کنیم میبینیم که آمار خرید پرداختهای اینترنتی رشد چشمگیری در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ داشته است. علاوه بر این آمار رسمی این بانک نشان میدهد خرید و پرداخت اینترنتی تا پایان شهریور۹۳ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود و پیشبینی میشد این آمار تا پایان سال به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که این یعنی خریدهای اینترنتی رشد ۲۲۹ درصدی را طی این دوره یکساله تجربه کردهاند. رشدی که پیشبینی میشود در سالهای آینده نیز صعودی جهشی را تجربه کنند.

طبیعی است که حجم بالایی از این خریدهای اینترنتی هم به فروشگاههای اینترنتی تعلق دارد که روزانه مبالغی بسیار هنگفتی گردش مالی را در اختیار خود دارند.

با آنچه از نظر گذشت طبیعی است که باید پذیرفت بسیاری از فروشگاههای اینترنتی درآمدهای قابل توجه و بالایی دارند و به هیچ وجه نباید به آنها اجازه داد به بهانههای مختلف از پرداخت مالیات طفره بروند.
نکته بسیار قابل تامل آنکه این روزها مشاهده میشود سرمایهگذار یکی از فروشگاههای میلیاردر اینترنتی هم خواستار دریافت معافیتهای مالیاتی شده! و با در اختیار داشتن ارتباطاتی در برخی رسانهها در تلاش برای فشار به سازمان دارایی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

لزوم پرداخت مالیات توسط همه اقشار
تمام این هیاهو و جریانسازیهای کاذب و غیرقانونی در حالی هدایت میشود که سالهاست دولت از تمام مشاغل، شرکتها و کارگران و کارمندانی با کمترین حقوق نیز مالیات کسر میکند. از این رو اصل درخواست برخی فروشگاههای اینترنتی که درآمد سالانه آنها سر به فلک میکشد، برای پرداخت نکردن مالیات یا حتی معافیتهای مالیاتی موقت، قطعا قابل پذیرش نیست.

کما این که بسیاری از این فروشگاههای اینترنتی، هزینههایی جانبی به مراتب کمتر از همکاران سنتی و فیزیکی خود دارند.
البته مشخص است که تمام فروشگاههای اینترنتی دهها میلیارد تومان در ماه درآمد ندارند که این موضوع نیز کاملا طبیعی است. در این خصوص نیز واضح و مبرهن است که همان گونه که در قوانین مالیاتی از یک مغازه چند متری خرده فروشی، مالیاتی معادل کارخانه ایرانخودرو یا شرکت مخابرات ایران دریافت نمیشود، از فروشگاههای اینترنتی نیز مالیاتی متناسب با درآمد و کسب و کار خودشان دریافت میشود.

از این رو گذشته از قوانین کشور، عدالت اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، کارشناسان و فعالان عرصه کسب و کار و تجارت معقدند، فروشگاههای اینترنتی نیز نباید در پوشش و بهانههایی همچون نوپایی، استارتآپ، نوآوری، تجارت الکترونیکی، اشتغال و غیره به مخالفت با این حق قانونی پرداخته و حق سایر کسب و کارها را پایمال کنند.

نکته قابل تامل آنکه برخی از این فروشگاههای اینترنتی از مدتها قبل از دریافت نمادهای الکترونیکی در حال کسب و کار و درآمدزایی بودهاند.
هفتهنامه عصر ارتباط نظر به اهمیت این موضوع، گستردگی فروشگاههای اینترنتی و حجم بالا و فزاینده تراکنشهای مالی در این کسبوکارها، به پیگیری سرنوشت اخذ مالیات از فعالان این حوزه ادامه خواهد داد.
منبع: آیتی آنالیز

مرتبط

- - , .

مدیر کل خدمات ارزش افزوده همراه اول گفت: سرویسهای ارزش افزوده پیامکی ظرف چهار سال هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان درآمد برای همراه اول داشت.

به گزارش فاوانیوز، محمدرضا سوهانیان در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اینکه سرویسهای ارزش افزوده جایگاه خوبی در سبد درآمدی همراه اول دارد، اظهار کرد: فعالیت ما از پنج سال پیش آغاز شد و از همان سال میزان رشد ما بالاتر از خود شرکت ارتباطات سیار بود.

وی عنوان کرد: درآمدهای ناشی از پیامک ما ظرف چهار سال اول فعالیت به ترتیب ۵۰، ۲۴۰، ۴۸۰ و سال گذشته هزار میلیارد تومان بود؛ از سوی دیگر درآمد خدمات ارزش افزوده طی سال گذشته مجموعا ۱۲.۵ تا ۱۳ درصد از کل درآمد همراه اول را شامل میشد.

مدیر کل خدمات ارزش افزوده همراه اول در پاسخ به این سوال که رشد درآمدهای شما در این بخش برای سال جاری طبق همان رویه سابق است یا احیانا با توجه به کمرنگ شدن خدمات پیامکی و رشد سرویسهای مبتنی بر باند پهن کاهش مییابد؟، گفت: البته تا زمانیکه مردم به سرویسهای مبتنی بر باند پهن عادت نکنند، نمیشود گفت خدمات پیامکی جایگاهشان را از دست میدهند اما علیرغم پیشبینی رشد درآمدها برای سالجاری، از شیب درآمدی سالهای گذشته کاسته میشود.

او با بیان اینکه هزینه کرد بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان برای توسعه در بخش پهنای باند صورت گرفته است، گفت: قطعا در سالهای آتی که رویکرد مشترکان به سمت استفاده از سرویسهای مبتنی بر باند پهن میرود ما باز هم رشد خواهیم داشت زیرا سرمایهگذاریهای توسعهای در هر دو بخش رادیو و شبکه اتفاق افتاده و اغلب مشترکان قابلیت دسترسی به خدمات نسل سوم را دارند و در آینده نیز امکان ۴G برای آنها محقق میشود.

سوهانیان درباره نحوه تعامل با توسعهدهندگان اپلیکیشنها و سرویسهای نوین ابراز کرد: تعاملی کاملا پویا در این عرصه وجود دارد و از قبل روالی طرحریزی شده که همواره امکان پیوستن بازیگرانی جدید به مجموعه ما وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۴۰ شرکت همکار ما هستند که افراد جدید یا از طریق آنها یا با مراجعه مستقیم به خود ما میتوانند، ایدهها و برنامههایشان را مطرح کنند.

مرتبط

- - , .

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی شبکههای اجتماعی گفت: بیش ۱۱۰ میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.

به گزارش فاوانیوز، علی اصغر عمیدیان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در خوزستان، با اشاره به موضوع شبکههای اجتماعی اظهار کرد: به هیچ عنوان نباید خانواده و فرهنگ اسلامی دچار مشکل شود و از خطوط قرمز نباید عبور کرد و به همین منظور اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی از شبکههای اجتماعی آغاز شده است.

وی افزود: فیلترینگ هوشمند بر همین اساس طراحی شده و شبکههای اجتماعی که قصد دارند با توجه به سیاستهای داخلی ما در کشور به سرویسدهی بپردازند، باید هماهنگ با فرهنگ داخلی فعالیت کنند و در غیر این صورت محتوای غیراخلاقی آنها فیلتر خواهد شد.

عمیدیان تصریح کرد: این نوع فیلترینگ به گونهای است که مردم بتوانند با رعایت خطوط قرمز و حفظ حریمها از خدماتی که در شبکههای اجتماعی ارائه میشود، بهره ببرند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه که فیلترینگ هوشمند یک جنگ الکترونیک آنلاین است، خاطرنشان کرد: ۱۱ دانشگاه در حال بررسی هستند تا فیلترینگ هوشمند را روز به روز توانمندتر سازند تا در این جنگ الکترونیک آنلاین موفق باشند.

مرتبط

- - , .

مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از انعقاد ۱۵ میلیارد تومان قرارداد با شرکتهای ایرانی در قالب طرح جویشگر بومی خبر داد.
به گزارش فوانیوز از مهر، مجید توکل با بیان اینکه یکی از اهداف مهم طرح جویشگر بومی، شناسایی شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات و بررسی چالشها و مشکلات این شرکتهاست، گفت: این طرح به دنبال کمک به حل مشکلات شرکتهای فعال در حوزه جویشگر بومی است تا بتوانند به یک سطح بلوغ و استقلال برسند.عضو شورای راهبری طرح جویشگر بومی، اظهار داشت: متاسفانه برخی از شرکتها بهواسطه عدم اطلاع کافی از فعالیتهای طرح، دچار سوءبرداشت شدهاند. برخی اظهار میدارند که طرح جویشگر از اولویتهای کشور ما نیست و هزینههای آن توجیه اقتصادی ندارد و علت این سوء برداشت بیتوجهی و ناآگاهی آنان از واقعیتهای این طرح است.
وی با تاکید براینکه هدف اولیه ما شناسایی شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات، بررسی چالشها و مشکلات این شرکتها و هچنین حل مشکلات آنها تا آنجاست که این شرکتها به یک سطح بلوغ و استقلال برسند، بیان کرد: هدف بعدی طرح، شناسایی سرویسهای مورد نیاز مردم در بخش جویشگر و ایجاد و توسعه خدماتی است که در زمان حاضر در داخل کشور ارایه نمیxad شوند. برای این منظور، بررسیهایی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که طرح جویشگر اولویتدارد و لازم است که مطرح شود.وی تصریح کرد: بر این اساس، منشور طرح تهیه و نقشهراه آن ترسیم شد و با مشخص شدن مسیر، به مستندسازی و سیاستگذاری پرداختیم؛ سپس در گام بعدی سرویسهای ضروری را مشخص کردیم و اولویت ارائه آنها نیز در سه سال متوالی تعیین شد.

مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای شناسایی جامعه کسبوکار و فعالان این زمینه فراخوانی داده شد و حدود ۹۳ شرکت در فراخوان شرکت کردند که در یک فرآیند دقیق، شرکتها از جنبههای مختلف (توان فنی، توان اجرایی و کسبوکار) بررسی شدند و از میان ۹۳ شرکت، ۷۱ شرکت حداقل شرایط مشارکت در طرح جویشگر و قابلیت انجام پروژههای فراخوان شده را کسب کردند.توکل افزود: این موضوع نشاندهنده وضعیت بلوغ شرکتهای خصوصی موجود است چراکه از این ۷۱ شرکت، بیش از ۵۰ درصدشان بلوغ محصول/شرکت نداشتند و منظور از بلوغ این است که شرکت تمام اجزای درونی لازم مانند کنترل پروژه، کنترل هزینه، چشمانداز و اینکه بداند به کجا میخواهد برسد را داشته باشد.

عضو شورای راهبری طرح جویشگر بومی با بیان آنکه لازم است شرکتها مورد حمایت قرار بگیرند تا به بلوغ لازم برسند، درباره انتقادهایی مبنی بر اینکه بودجه تعیین شده برای این طرح، فقط به یکی دو شرکت دولتی تزریق شده است، پاسخ داد: این موضوع به یکی از پرسشهای اصلی منتقدان طرح جویشگر بومی تبدیل شده است و باید شفافسازی شود. امکان همکاری با همه شرکتها در چارچوب این طرح وجود دارد و از میان همه شرکتها، فقط ۳ شرکت با بنیه دولتی به وجود آمده و رشد کردهاند که یکی با حمایت سازمان فناوری اطلاعات و دو شرکت دیگر نیز با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران به وضعیت کنونی ارتقا یافتهاند.

مرتبط

- - , .

پهنای باند بینالملل دسترسی به اینترنت کشور باز هم افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۵۰ گیگابیت بر ثانیه رسید.
بر اساس اعلام حسین معدنی پور، مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت، همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پهنای باند اینترنت بینالملل کشور ۳۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش یافت و به ۳۵۰ گیگابیت بر ثانیه رسید.
به گفته مدیرکل شرکت ارتباطات زیرساخت، این شرکت در هفتهی گذشته با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در شبکه و از طریق درگاههای بینالمللی شمال و شمال غرب، در ۲۲ بهمن پهنای باند اینترنت بینالملل کشور را ۳۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش داد.
معدنی پور گفت:

در حال حاضر برای تامین زیرساخت ظرفیتهای اینترنت و ارتباطات بینالملل، تعداد ۲۲ درگاه بینالمللی وجود دارد که از این تعداد ۱۹ درگاه در مرحله عملیاتی هستند و اقدامات لازم جهت عملیاتی کردن سه درگاه دیگر در حال اجرا است.

درگاههای بین المللی یا گیتویها نقاطی هستند که امکان اتصال شبکه ملی فیبر نوری زیرساخت کشور را با شبکههای بینالمللی فیبر نوری یا دیگر کشورهای همسایه، به منظور تبادل ترافیک در زمینههای صوت و دیتا فراهم میکنند.

معدنی پور بیان کرد:

در حال حاضر ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور به بیش از ۳۵۰ گیگابیت بر ثانیه، افزایش یافته است و با بهره برداری از پروژههای اجرا شده شرکت ارتباطات زیرساخت، در روزهای آتی نیز شاهد افزایش مجدد ظرفیتهای اینترنت بینالملل خواهیم بود.

مرتبط

- - , .

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی شبکههای اجتماعی گفت: بیش ۱۱۰ میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.

به گزارش فاوانیوز، علی اصغر عمیدیان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در خوزستان، با اشاره به موضوع شبکههای اجتماعی اظهار کرد: به هیچ عنوان نباید خانواده و فرهنگ اسلامی دچار مشکل شود و از خطوط قرمز نباید عبور کرد و به همین منظور اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی از شبکههای اجتماعی آغاز شده است.

وی افزود: فیلترینگ هوشمند بر همین اساس طراحی شده و شبکههای اجتماعی که قصد دارند با توجه به سیاستهای داخلی ما در کشور به سرویسدهی بپردازند، باید هماهنگ با فرهنگ داخلی فعالیت کنند و در غیر این صورت محتوای غیراخلاقی آنها فیلتر خواهد شد.

عمیدیان تصریح کرد: این نوع فیلترینگ به گونهای است که مردم بتوانند با رعایت خطوط قرمز و حفظ حریمها از خدماتی که در شبکههای اجتماعی ارائه میشود، بهره ببرند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه که فیلترینگ هوشمند یک جنگ الکترونیک آنلاین است، خاطرنشان کرد: ۱۱ دانشگاه در حال بررسی هستند تا فیلترینگ هوشمند را روز به روز توانمندتر سازند تا در این جنگ الکترونیک آنلاین موفق باشند.

مرتبط

- - , .

مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از انعقاد ۱۵ میلیارد تومان قرارداد با شرکتهای ایرانی در قالب طرح جویشگر بومی خبر داد.
به گزارش فوانیوز از مهر، مجید توکل با بیان اینکه یکی از اهداف مهم طرح جویشگر بومی، شناسایی شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات و بررسی چالشها و مشکلات این شرکتهاست، گفت: این طرح به دنبال کمک به حل مشکلات شرکتهای فعال در حوزه جویشگر بومی است تا بتوانند به یک سطح بلوغ و استقلال برسند.عضو شورای راهبری طرح جویشگر بومی، اظهار داشت: متاسفانه برخی از شرکتها بهواسطه عدم اطلاع کافی از فعالیتهای طرح، دچار سوءبرداشت شدهاند. برخی اظهار میدارند که طرح جویشگر از اولویتهای کشور ما نیست و هزینههای آن توجیه اقتصادی ندارد و علت این سوء برداشت بیتوجهی و ناآگاهی آنان از واقعیتهای این طرح است.
وی با تاکید براینکه هدف اولیه ما شناسایی شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات، بررسی چالشها و مشکلات این شرکتها و هچنین حل مشکلات آنها تا آنجاست که این شرکتها به یک سطح بلوغ و استقلال برسند، بیان کرد: هدف بعدی طرح، شناسایی سرویسهای مورد نیاز مردم در بخش جویشگر و ایجاد و توسعه خدماتی است که در زمان حاضر در داخل کشور ارایه نمیxad شوند. برای این منظور، بررسیهایی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که طرح جویشگر اولویتدارد و لازم است که مطرح شود.وی تصریح کرد: بر این اساس، منشور طرح تهیه و نقشهراه آن ترسیم شد و با مشخص شدن مسیر، به مستندسازی و سیاستگذاری پرداختیم؛ سپس در گام بعدی سرویسهای ضروری را مشخص کردیم و اولویت ارائه آنها نیز در سه سال متوالی تعیین شد.

مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای شناسایی جامعه کسبوکار و فعالان این زمینه فراخوانی داده شد و حدود ۹۳ شرکت در فراخوان شرکت کردند که در یک فرآیند دقیق، شرکتها از جنبههای مختلف (توان فنی، توان اجرایی و کسبوکار) بررسی شدند و از میان ۹۳ شرکت، ۷۱ شرکت حداقل شرایط مشارکت در طرح جویشگر و قابلیت انجام پروژههای فراخوان شده را کسب کردند.توکل افزود: این موضوع نشاندهنده وضعیت بلوغ شرکتهای خصوصی موجود است چراکه از این ۷۱ شرکت، بیش از ۵۰ درصدشان بلوغ محصول/شرکت نداشتند و منظور از بلوغ این است که شرکت تمام اجزای درونی لازم مانند کنترل پروژه، کنترل هزینه، چشمانداز و اینکه بداند به کجا میخواهد برسد را داشته باشد.

عضو شورای راهبری طرح جویشگر بومی با بیان آنکه لازم است شرکتها مورد حمایت قرار بگیرند تا به بلوغ لازم برسند، درباره انتقادهایی مبنی بر اینکه بودجه تعیین شده برای این طرح، فقط به یکی دو شرکت دولتی تزریق شده است، پاسخ داد: این موضوع به یکی از پرسشهای اصلی منتقدان طرح جویشگر بومی تبدیل شده است و باید شفافسازی شود. امکان همکاری با همه شرکتها در چارچوب این طرح وجود دارد و از میان همه شرکتها، فقط ۳ شرکت با بنیه دولتی به وجود آمده و رشد کردهاند که یکی با حمایت سازمان فناوری اطلاعات و دو شرکت دیگر نیز با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران به وضعیت کنونی ارتقا یافتهاند.

مرتبط

- - , .

پهنای باند بینالملل دسترسی به اینترنت کشور باز هم افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۵۰ گیگابیت بر ثانیه رسید.
بر اساس اعلام حسین معدنی پور، مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت، همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پهنای باند اینترنت بینالملل کشور ۳۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش یافت و به ۳۵۰ گیگابیت بر ثانیه رسید.
به گفته مدیرکل شرکت ارتباطات زیرساخت، این شرکت در هفتهی گذشته با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در شبکه و از طریق درگاههای بینالمللی شمال و شمال غرب، در ۲۲ بهمن پهنای باند اینترنت بینالملل کشور را ۳۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش داد.
معدنی پور گفت:

در حال حاضر برای تامین زیرساخت ظرفیتهای اینترنت و ارتباطات بینالملل، تعداد ۲۲ درگاه بینالمللی وجود دارد که از این تعداد ۱۹ درگاه در مرحله عملیاتی هستند و اقدامات لازم جهت عملیاتی کردن سه درگاه دیگر در حال اجرا است.

درگاههای بین المللی یا گیتویها نقاطی هستند که امکان اتصال شبکه ملی فیبر نوری زیرساخت کشور را با شبکههای بینالمللی فیبر نوری یا دیگر کشورهای همسایه، به منظور تبادل ترافیک در زمینههای صوت و دیتا فراهم میکنند.

معدنی پور بیان کرد:

در حال حاضر ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور به بیش از ۳۵۰ گیگابیت بر ثانیه، افزایش یافته است و با بهره برداری از پروژههای اجرا شده شرکت ارتباطات زیرساخت، در روزهای آتی نیز شاهد افزایش مجدد ظرفیتهای اینترنت بینالملل خواهیم بود.

مرتبط

- - , .

رئیس پلیس فتا ناجا از افزایش روند ارائه گزارشات مردمی به مرکز امداد و فوریتهای پلیس فتا در سال جاری خبر داد و گفت: افزایش سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها یکی از مهمترین مطالبات پلیس در فضای مجازی محسوب میشود.

به گزارش فاوانیوز از ایسنا، سردار هادیانفر با اشاره به اینکه مرکز امداد و فوریتهای پلیس سایبری کشور یکی از آسانترین روشهای برقراری ارتباط مردم با این پلیس است، اظهار کرد: افسران حاضر در این مجموعه به صورت ۲۴ ساعته در حال خدمت رسانی و ارائه مشاوره به مردم هستند و در صورت نیاز به شکایتهای مردمی نیز رسیدگی لازم را میکنند، شهروندان میتوانند ضمن تماس با تلفن گویای ناجا به شماره ۸۱۸۱۸ و با انتخاب عدد ۶، مشکلات سایبری خود را با این پلیس در میان بگذارند.
وی با اشاره به اینکه پروندههای تشکیل شده از طریق تماس های مردمی به ادارات و بخشهای مربوطه در حوزههای پیشگیری و عملیاتی فتا ارجاع داده میشود، ادامه داد: از مجموع آمار چتهای صورت گرفته با مرکز فوریتها ۹۰ درصد مربوط به دریافت گزارشات، ارائه راهنمایی به شهروندان، ۸ درصد تشکیل پرونده و ارجاع به واحدهای تخصصی و ۲ درصد مربوط به شکایت از روند تشکیل پروندهها است.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در مجموع تماسها، تاکنون ۴۵ درصد در زمینه کلاهبرداری، ۱۸ درصد در زمینه حملات سایبری، ۲۰ درصد در زمینه مزاحمتهای برخط و نهایتاً ۱۷ درصد در زمینه برداشتهای غیرمجاز بوده و پاسخگویی صورت گرفته است، یقینا با رضایتمندی ایجاد شده در بین مردم این آمارها سیر صعودی به خود خواهند گرفت و مراجعه مردم برای پیگیری امور خود از این طریق افزایش پیدا خواهد کرد.

سردار هادیانفر با بیان اینکه پلیس فتا به چهار عامل پیشبینی پذیری، دقت، سرعت و امنیت در رسیدگی به پرونده توجه ویژه دارد، خاطرنشان کرد: ما به دنبال افزایش سرعت عمل در رسیدگی به پروندهها هستیم تا زمان کشف به وقوع را به حداقل ممکن برسانیم.
وی ادامه داد: هم اکنون تلاشها جهت رسیدن به استانداردهای پلیس کشورهای توسعه یافته و افزایش امنیت مردم در اولویت ما قرار گرفته است؛ امیدواریم که این مهم در آینده نزدیک بیش از گذشته محقق شود.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا زمینه ساز اعتماد بخشی میان مردم و پلیس شده است، اظهار کرد: مردم به عنوان سرمایههای هر کشور نیازمند امنیت در ابعاد مختلف هستند؛ بر همین اساس برقراری ارتباط میان پلیس فتا و مردم بدون هیچ واسطهای زمینهساز افزایش ضریب امنیت خواهد بود و همین موضوع باعث خواهد شد مردم بتوانند برخی از لایههای پنهان جرائم را در اختیار پلیس قرار دهند.
وی ادامه داد: جرائم در محیط سایبر با جرائمی که در فضای عمومی جامعه رخ می دهد دارای شکل و نمایی متفاوت است؛ بر همین اساس رویکرد پلیس نیز در این زمینه باید متفاوت باشد و از تمام ظرفیتها برای شناسایی و برخورد با عوامل بروز جرم استفاده کند.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: البته تمام تلاشها در راستای پیشگیری از وقوع جرائم است و این امر تنها با کمک مردم محقق میشود؛ ما در پلیس فتا علاقهمند به تشکیل پرونده قضائی نیستیم و بیشتر به دنبال اطلاع رسانی، آگاه سازی و پیشگیری در جهت کاهش پروندهها هستیم.

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه در امر اطلاع رسانی و آموزش متناسب با پیشرفتهای فضای مجازی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدامات مثمرثمری انجام شده است، بیان داشت: هر کاربر به طور منظم در طول ماه با نصب فایروال، آنتی ویروس و تغییر رمز کاربری و رمز خود میتوانند از امنیت مناسبی برخوردار باشند و دست هکرها و مجرمان را از سامانه خود کوتاه کنند.

براساس گزارش سایت پلیس، رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در عرصه فضای مجازی امنیت ملی مرهون تلاش همه کاربران و مردم در تولید ایمنی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در آیندهای نزدیک با فراگیر شدن آموزش، نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق سایبری در سطح جامعه و پیوند بیشتر پلیس با مردم امنیت در فضای مجازی به مرز مطلوبتری نزدیک شود و در این راستا عرصه بر فعالیت بیگانگان و مجرمان بیش از گذشته در فضای سایبر تنگتر شود.

مرتبط

- - , .

تبلیغات نشان دهنده سطح عرضه و تقاضا و فرهنگ جوامع است. چون طراحان و کارشناسان برای تاثیرگذاری بیشتر تبلیغات از علایق، نیازها، عادات و وضعیت اقتصادی اکثریت جامعه بهره میبرند تا شعارها و طرحهای مناسبی طراحی کنند.
پیامهای تبلیغاتی مدتهاست ذهن همه ما را درگیر کرده است؛ مسوولان را از نظر شیوه نظارت، فعالان اقتصادی را از نظر میدان تاثیرگذاری و مردم را از نظر مواجهه و سلب آرامش.

بعد از فراگیری ارسال پیامکهای انبوه با محتوای نامناسب، اعتراض رسانهها نسبت به این موضوع سبب واکنش نشان دادن مسوولان شد و قرار شد وزارت ارشاد کار نظارت بر محتوای پیامکهای تبلیغاتی را بر عهده بگیرد.
حالا خیال میلیونها کاربر اپراتورهای تلفن همراه از نظر دریافت پیامکهای تبلیغاتی نامناسب در زمان نامناسب کمی راحت شده است. اما داستان از این قرار است که ما از چاله درآمدهایم اما چاه دیگری مقابلمان دهان باز کرده است.

از زمانی که ارسال پیامهای تبلیغاتی در شبکه پیام رسان تلگرام بازار داغی پیدا کرده است، ما هر ساعت از شبانه روز ممکن است هر پیامی دریافت کنیم. تلگرام که از نظر فیلتر شدن و نشدن روی لبه تیغ حرکت میکند و این روزها هم بهترین ابزار رسانهها و کاندیداهای انتخاباتی است، مخل آسایش و موجب معترض شدن بسیاری از کاربران شده است.

اگر شما هم از کاربران تلگرام باشید که به احتمال ۹۰ درصد هستید و آن ۱۰ درصد هم وفاداران به وایبر و افرادی هستند که به امنیت اطلاعاتشان اهمیت میدهند و فکر میکنند آنچه در ایران فیلتر نمیشود، ریسک دارد، حتما از بین پیامهای تبلیغاتی وسایل خانه، متخصصان زیبایی، دندان پزشکان، کارشناسان لاغری، املاکیها و غیره، یکی را طی روز دریافت می کنید.

احتمالا شما پیام تبلیغاتی «مچ گیری دوست دختر و دوست پسر» را هم دریافت کردهاید که چیزی جز نهادینه کردن شک و تردید افراد نسبت به یکدیگر نیست. در این پیام از کاربران خواسته میشود اگر به طرف رابطه خود شک دارند و میخواهند بدانند همسر یا فرزندان و دوستانشان چه پیامهایی به چه کسانی ارسال میکنند، با چه کسانی تماس میگیرند و چه کاری با گوشی خود انجام میدهند وارد سایتی شوند و این برنامه را نصب کنند. همان کسانی که سراغ استفاده از چنین برنامهای میروند، خودشان از شکارهای آینده دیگران هستند؛ فارغ از اینکه این «همان کسانی که…» تولید کننده این برنامه باشند، تبلیغ کننده این برنامه باشند یا کاربری که از مسیر تبلیغات به این برنامه رسیده است.

برای حل این مشکل ارتقای فرهنگ صاحبان محصولات و خدمات از اقداماتی است که تاثیرش تا ابد ماندگار است. شکی نیست که توان نظارت به صورت غیرمستقیم بر انتشار محتوای نامناسب از سوی مسوولان نیز وجود دارد. تاریخ نه چندان دور نشانمان داده فیلترینگ، ردگیری کاربران منتشر کننده مطالبی که مصداق توهین و افترا و تشویش اذهان عمومی بودند، احضار و حتی زندان و جریمه، کارهایی است که در کمترین زمان از سوی مسوولان قابل اجراست.

از سوی دیگر دور شدن صاحبان کسب و کار از چنین فضای تبلیغاتی که به خصوص در تلگرام به وجود آمده است. سطح تبلیغات در تلگرام به حدی رسیده است که کاربران با دریافت پیام تبلیغاتی بیشتر اوقات حتی بدون اینکه آن را بخوانند، حذف میکنند یا به عنوان اسپم آن را به تلگرام معرفی میکنند. در چنین فضایی هزینه کردن برای تبلیغات، عملا دور ریختن پول است.
با توجه به اینکه فضای رسانههای اجتماعی مستعد تغییر فرهنگ کاربران است از مسوولان میخواهم کمی از این نیروی غیر قابل انکارشان، خرج حوزه پیامهای تبلیغاتی کنند تا بتوانند به صاحبان محصولات و خدمات کمک کنند فرهنگ شان را ارتقا دهند. از سوی دیگر از دست اندرکاران بازار تبلیغات هم باید خواست در طراحی شعارها و محتوای معرفی محصولات دقت کنند. کاربران هم میتوانند به جای پاک کردن پیام ها، آنها را Report As Spam کنند. بلکه سطح خلاقیت دوستان بالاتر برود.

مرتبط

- - , .

وزیر دادگستری با اشاره به تولد دولتهای موبایلی گفت: این در حالی است که هنوز دولت ما الکترونیکی نشده است.
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی صبح یکشنبه در جمع مدیران ارزیابی عملکرد و بازرسی دستگاههای اجرایی گفت: تلاش کردیم بحث حقوق شهروندی را در مبارزه با فساد قرار دهیم که این مسئله، پیوند سلامت و حق کار را قوی میکند؛ چراکه اساس انقلاب ما بر پایه حقوق شهروندی بوده و رعایت این حقوق موجب کاهش فساد میشود و اساسیترین حقوق شهروندی هم اجرای قانون است.
وی با بیان اینکه هم اکنون در دولت مصوبه غیرقانونی نداریم، افزود: اگر مصوبهای بر اساس قانون نباشد، همانجا متوقف میشود. به نحوی که در دو و نیم سال گذشته بر اساس اعلام هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت، میزان انحراف از ۳۳ درصد به زیر یک درصد کاهش یافته است.

عدم پایبندی به دولت الکترونیک تخلف است
وزیر دادگستری در ادامه به اهمیت دولت الکترونیک اشاره و تصریح کرد: مردم از دولت جلوترند؛ چراکه سال گذشته ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در فضای مجازی توسط مردم انجام شده در حالی که دولت هنوز دارد چک و حواله صادر میکند، و این تخلف است و همه ما داریم تخلف میکنیم چون پایبند به دولت الکترونیک نیستیم. دولت الکترونیک، یعنی اینکه کسی به ارگانهای دولتی مراجعه نکند و کاغذ از بین برود، در حالی که امروز کامپیوترها روشن است و کلی پرونده در کنار آن انباشته شده است و مردم هم همچنان در صف هستند.

وی افزود: ما میتوانیم پروندههای خرد را با سیستم مدیریت کنیم، اما باید سریعتر اقدام شود؛ چراکه امروز دولت الکترونیک تمام شده و شاهد تولد دولت موبایلی هستیم. حتی دستفروشها و دلالهای خیابان هم امورشان را با موبایل انجام میدهند و ما از دستفروشها هم عقبتر هستیم.

حجتالاسلام پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در متن آییننامه مرجع ملی آمده که باید بانک اطلاعات و بودجه آن تعیین شود. بانک اطلاعات ستاد مبارزه با مفاسد در حال ایجاد است که در آن تمامی گلوگاهها و روشهای مبارزه با فساد و پروندههای بزرگ تخلف و اقدامات انجام شده بارگذاری میشود و فعلا این بانک در دولت ایجاد شده و دسترسی آن برای مرجع ملی مبارزه با فساد و معاون اول رئیس جمهور است که امیدواریم در آینده دسترسی عمومی هم بدهیم. در مورد بودجه هم باید بگویم که خیلی از جاها پول داریم اما باید درست استفاده کنیم و نباید خودمان را درگیر بودجه برای این امر کنیم.

مرتبط

- - , .

http://www.favanews.com پایگاه خبری و اطلاع رسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران Sun, 14 Feb 2016 12:04:26 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.7 http://www.favanews.com/14385/%db%b1%db%b2%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6 http://www.favanews.com/14385/%db%b1%db%b2%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6#Idea Sun, 14 Feb 2016 12:04:26 +0000 http://www.favanews.com/?p=14385 حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی صبح یکشنبه در جمع مدیران ارزیابی عملکرد و بازرسی دستگاههای اجرایی گفت: تلاش کردیم بحث حقوق شهروندی را در مبارزه با فساد قرار دهیم که این مسئله، پیوند سلامت و حق کار را قوی میکند؛ چراکه اساس انقلاب ما بر پایه حقوق شهروندی بوده و رعایت این حقوق موجب کاهش فساد میشود و اساسیترین حقوق شهروندی هم اجرای قانون است.
وی با بیان اینکه هم اکنون در دولت مصوبه غیرقانونی نداریم، افزود: اگر مصوبهای بر اساس قانون نباشد، همانجا متوقف میشود. به نحوی که در دو و نیم سال گذشته بر اساس اعلام هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت، میزان انحراف از ۳۳ درصد به زیر یک درصد کاهش یافته است.

عدم پایبندی به دولت الکترونیک تخلف است
وزیر دادگستری در ادامه به اهمیت دولت الکترونیک اشاره و تصریح کرد: مردم از دولت جلوترند؛ چراکه سال گذشته ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در فضای مجازی توسط مردم انجام شده در حالی که دولت هنوز دارد چک و حواله صادر میکند، و این تخلف است و همه ما داریم تخلف میکنیم چون پایبند به دولت الکترونیک نیستیم. دولت الکترونیک، یعنی اینکه کسی به ارگانهای دولتی مراجعه نکند و کاغذ از بین برود، در حالی که امروز کامپیوترها روشن است و کلی پرونده در کنار آن انباشته شده است و مردم هم همچنان در صف هستند.

وی افزود: ما میتوانیم پروندههای خرد را با سیستم مدیریت کنیم، اما باید سریعتر اقدام شود؛ چراکه امروز دولت الکترونیک تمام شده و شاهد تولد دولت موبایلی هستیم. حتی دستفروشها و دلالهای خیابان هم امورشان را با موبایل انجام میدهند و ما از دستفروشها هم عقبتر هستیم.

حجتالاسلام پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در متن آییننامه مرجع ملی آمده که باید بانک اطلاعات و بودجه آن تعیین شود. بانک اطلاعات ستاد مبارزه با مفاسد در حال ایجاد است که در آن تمامی گلوگاهها و روشهای مبارزه با فساد و پروندههای بزرگ تخلف و اقدامات انجام شده بارگذاری میشود و فعلا این بانک در دولت ایجاد شده و دسترسی آن برای مرجع ملی مبارزه با فساد و معاون اول رئیس جمهور است که امیدواریم در آینده دسترسی عمومی هم بدهیم. در مورد بودجه هم باید بگویم که خیلی از جاها پول داریم اما باید درست استفاده کنیم و نباید خودمان را درگیر بودجه برای این امر کنیم.

]]> http://www.favanews.com/14385/%db%b1%db%b2%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6/feed 0 http://www.favanews.com/14382/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d9%87%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%9f http://www.favanews.com/14382/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d9%87%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%9f#Idea Sun, 14 Feb 2016 10:31:19 +0000 http://www.favanews.com/?p=14382 پیامهای تبلیغاتی مدتهاست ذهن همه ما را درگیر کرده است؛ مسوولان را از نظر شیوه نظارت، فعالان اقتصادی را از نظر میدان تاثیرگذاری و مردم را از نظر مواجهه و سلب آرامش.

بعد از فراگیری ارسال پیامکهای انبوه با محتوای نامناسب، اعتراض رسانهها نسبت به این موضوع سبب واکنش نشان دادن مسوولان شد و قرار شد وزارت ارشاد کار نظارت بر محتوای پیامکهای تبلیغاتی را بر عهده بگیرد.
حالا خیال میلیونها کاربر اپراتورهای تلفن همراه از نظر دریافت پیامکهای تبلیغاتی نامناسب در زمان نامناسب کمی راحت شده است. اما داستان از این قرار است که ما از چاله درآمدهایم اما چاه دیگری مقابلمان دهان باز کرده است.

از زمانی که ارسال پیامهای تبلیغاتی در شبکه پیام رسان تلگرام بازار داغی پیدا کرده است، ما هر ساعت از شبانه روز ممکن است هر پیامی دریافت کنیم. تلگرام که از نظر فیلتر شدن و نشدن روی لبه تیغ حرکت میکند و این روزها هم بهترین ابزار رسانهها و کاندیداهای انتخاباتی است، مخل آسایش و موجب معترض شدن بسیاری از کاربران شده است.

اگر شما هم از کاربران تلگرام باشید که به احتمال ۹۰ درصد هستید و آن ۱۰ درصد هم وفاداران به وایبر و افرادی هستند که به امنیت اطلاعاتشان اهمیت میدهند و فکر میکنند آنچه در ایران فیلتر نمیشود، ریسک دارد، حتما از بین پیامهای تبلیغاتی وسایل خانه، متخصصان زیبایی، دندان پزشکان، کارشناسان لاغری، املاکیها و غیره، یکی را طی روز دریافت می کنید.

احتمالا شما پیام تبلیغاتی «مچ گیری دوست دختر و دوست پسر» را هم دریافت کردهاید که چیزی جز نهادینه کردن شک و تردید افراد نسبت به یکدیگر نیست. در این پیام از کاربران خواسته میشود اگر به طرف رابطه خود شک دارند و میخواهند بدانند همسر یا فرزندان و دوستانشان چه پیامهایی به چه کسانی ارسال میکنند، با چه کسانی تماس میگیرند و چه کاری با گوشی خود انجام میدهند وارد سایتی شوند و این برنامه را نصب کنند. همان کسانی که سراغ استفاده از چنین برنامهای میروند، خودشان از شکارهای آینده دیگران هستند؛ فارغ از اینکه این «همان کسانی که…» تولید کننده این برنامه باشند، تبلیغ کننده این برنامه باشند یا کاربری که از مسیر تبلیغات به این برنامه رسیده است.

برای حل این مشکل ارتقای فرهنگ صاحبان محصولات و خدمات از اقداماتی است که تاثیرش تا ابد ماندگار است. شکی نیست که توان نظارت به صورت غیرمستقیم بر انتشار محتوای نامناسب از سوی مسوولان نیز وجود دارد. تاریخ نه چندان دور نشانمان داده فیلترینگ، ردگیری کاربران منتشر کننده مطالبی که مصداق توهین و افترا و تشویش اذهان عمومی بودند، احضار و حتی زندان و جریمه، کارهایی است که در کمترین زمان از سوی مسوولان قابل اجراست.

از سوی دیگر دور شدن صاحبان کسب و کار از چنین فضای تبلیغاتی که به خصوص در تلگرام به وجود آمده است. سطح تبلیغات در تلگرام به حدی رسیده است که کاربران با دریافت پیام تبلیغاتی بیشتر اوقات حتی بدون اینکه آن را بخوانند، حذف میکنند یا به عنوان اسپم آن را به تلگرام معرفی میکنند. در چنین فضایی هزینه کردن برای تبلیغات، عملا دور ریختن پول است.
با توجه به اینکه فضای رسانههای اجتماعی مستعد تغییر فرهنگ کاربران است از مسوولان میخواهم کمی از این نیروی غیر قابل انکارشان، خرج حوزه پیامهای تبلیغاتی کنند تا بتوانند به صاحبان محصولات و خدمات کمک کنند فرهنگ شان را ارتقا دهند. از سوی دیگر از دست اندرکاران بازار تبلیغات هم باید خواست در طراحی شعارها و محتوای معرفی محصولات دقت کنند. کاربران هم میتوانند به جای پاک کردن پیام ها، آنها را Report As Spam کنند. بلکه سطح خلاقیت دوستان بالاتر برود.
]]> http://www.favanews.com/14382/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d9%87%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%9f/feed 0 http://www.favanews.com/14379/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-18-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%aa%d8%a7 http://www.favanews.com/14379/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-18-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%aa%d8%a7#Idea Sun, 14 Feb 2016 09:10:28 +0000 http://www.favanews.com/?p=14379
به گزارش فاوانیوز از ایسنا، سردار هادیانفر با اشاره به اینکه مرکز امداد و فوریتهای پلیس سایبری کشور یکی از آسانترین روشهای برقراری ارتباط مردم با این پلیس است، اظهار کرد: افسران حاضر در این مجموعه به صورت ۲۴ ساعته در حال خدمت رسانی و ارائه مشاوره به مردم هستند و در صورت نیاز به شکایتهای مردمی نیز رسیدگی لازم را میکنند، شهروندان میتوانند ضمن تماس با تلفن گویای ناجا به شماره ۸۱۸۱۸ و با انتخاب عدد ۶، مشکلات سایبری خود را با این پلیس در میان بگذارند.
وی با اشاره به اینکه پروندههای تشکیل شده از طریق تماس های مردمی به ادارات و بخشهای مربوطه در حوزههای پیشگیری و عملیاتی فتا ارجاع داده میشود، ادامه داد: از مجموع آمار چتهای صورت گرفته با مرکز فوریتها ۹۰ درصد مربوط به دریافت گزارشات، ارائه راهنمایی به شهروندان، ۸ درصد تشکیل پرونده و ارجاع به واحدهای تخصصی و ۲ درصد مربوط به شکایت از روند تشکیل پروندهها است.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در مجموع تماسها، تاکنون ۴۵ درصد در زمینه کلاهبرداری، ۱۸ درصد در زمینه حملات سایبری، ۲۰ درصد در زمینه مزاحمتهای برخط و نهایتاً ۱۷ درصد در زمینه برداشتهای غیرمجاز بوده و پاسخگویی صورت گرفته است، یقینا با رضایتمندی ایجاد شده در بین مردم این آمارها سیر صعودی به خود خواهند گرفت و مراجعه مردم برای پیگیری امور خود از این طریق افزایش پیدا خواهد کرد.

سردار هادیانفر با بیان اینکه پلیس فتا به چهار عامل پیشبینی پذیری، دقت، سرعت و امنیت در رسیدگی به پرونده توجه ویژه دارد، خاطرنشان کرد: ما به دنبال افزایش سرعت عمل در رسیدگی به پروندهها هستیم تا زمان کشف به وقوع را به حداقل ممکن برسانیم.
وی ادامه داد: هم اکنون تلاشها جهت رسیدن به استانداردهای پلیس کشورهای توسعه یافته و افزایش امنیت مردم در اولویت ما قرار گرفته است؛ امیدواریم که این مهم در آینده نزدیک بیش از گذشته محقق شود.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا زمینه ساز اعتماد بخشی میان مردم و پلیس شده است، اظهار کرد: مردم به عنوان سرمایههای هر کشور نیازمند امنیت در ابعاد مختلف هستند؛ بر همین اساس برقراری ارتباط میان پلیس فتا و مردم بدون هیچ واسطهای زمینهساز افزایش ضریب امنیت خواهد بود و همین موضوع باعث خواهد شد مردم بتوانند برخی از لایههای پنهان جرائم را در اختیار پلیس قرار دهند.
وی ادامه داد: جرائم در محیط سایبر با جرائمی که در فضای عمومی جامعه رخ می دهد دارای شکل و نمایی متفاوت است؛ بر همین اساس رویکرد پلیس نیز در این زمینه باید متفاوت باشد و از تمام ظرفیتها برای شناسایی و برخورد با عوامل بروز جرم استفاده کند.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: البته تمام تلاشها در راستای پیشگیری از وقوع جرائم است و این امر تنها با کمک مردم محقق میشود؛ ما در پلیس فتا علاقهمند به تشکیل پرونده قضائی نیستیم و بیشتر به دنبال اطلاع رسانی، آگاه سازی و پیشگیری در جهت کاهش پروندهها هستیم.

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه در امر اطلاع رسانی و آموزش متناسب با پیشرفتهای فضای مجازی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدامات مثمرثمری انجام شده است، بیان داشت: هر کاربر به طور منظم در طول ماه با نصب فایروال، آنتی ویروس و تغییر رمز کاربری و رمز خود میتوانند از امنیت مناسبی برخوردار باشند و دست هکرها و مجرمان را از سامانه خود کوتاه کنند.

براساس گزارش سایت پلیس، رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در عرصه فضای مجازی امنیت ملی مرهون تلاش همه کاربران و مردم در تولید ایمنی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در آیندهای نزدیک با فراگیر شدن آموزش، نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق سایبری در سطح جامعه و پیوند بیشتر پلیس با مردم امنیت در فضای مجازی به مرز مطلوبتری نزدیک شود و در این راستا عرصه بر فعالیت بیگانگان و مجرمان بیش از گذشته در فضای سایبر تنگتر شود.
]]> http://www.favanews.com/14379/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-18-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%aa%d8%a7/feed 0 http://www.favanews.com/14376/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7 http://www.favanews.com/14376/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7#Idea Sun, 14 Feb 2016 08:00:51 +0000 http://www.favanews.com/?p=14376
همزمان با ایام دهه مبارک فجر طرحهای ارتباطی بسیاری توسط وزارت ارتباطات با همکاری شرکتهای تابعه آن و اپراتورهای ICT در اقصی نقاط کشور به بهرهبرداری رسید و وزیر ارتباطات هم سعی کرد در قالب سفرهایی استانی به افتتاح آنها بپردازد.

مهمترین طرحهای افتتاحی این وزارتخانه شامل توسعه شبکه موبایل، افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطی زیرساخت و افتتاح اینترنت پرسرعت در نقاط دور افتاده برحسب طرح خدمات عمومی اجباری (USO) بود که متولی آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

اما با گذشت یوم الله ۲۲ بهمن، فعالیتهای رگولاتوری متوقف نشده و قرار است طی مراسمی به زودی چندین پروانه جدید ارتباطی را به کمپانیهای ICT اعطا کند.

این سازمان از سال گذشته روند اعطای پروانههای جدید ارتباطی را در قالب پروانههای ارتباطات ثابت (FCP)، پروانههای خدمات ارتباطی ثابت (Servco) و اپراتورهای مجازی موبایل (MVNO) را پیش کشید و اکنون قرار است طی مراسمی، بخشی از این پروانهها را اعطا کند.

بعد از اعطای پروانههای FCP به هفت کمپانی شاتل، پارس آنلاین، پیشگامان کویر یزد، آسیاتک، صبانت، هایوب و شرکت گسترش ارتباطات مبنا در آبان ماه سال جاری، اکنون قرار است پروانههای رسمی حلماگستر، رسپینا و کنسرسیوم پیشگامان نام آور اطلاعات و ارتباطات جاویدان نیز اعطا شود.

با توجه به اینکه فرصت یک هفتهای جهت تحویل تضامین مالی متقاضیان پروانههای Servco و MVNO در نظر گرفته شده است، صادق عباسی شاهکوه (معاون رگولاتوری) پیشبینی کرد که سه تا پنج پروانه در هر کدام از این دو بخش اعطا شود.

بنابراین اعطای حداقل شش پروانه در دو بخش Servco و MVNO قطعی است و اگر متقاضیان بیشتری بتوانند مدارک مورد نیاز رگولاتوری و تضامین مالی را ارائه کنند، قطعا تعداد پروانههای اعطایی بیش از این خواهد شد.

پروانههای FCP شامل ارایه هرگونه خدمت ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبکه موضوع پروانه مستقل از فناوری از قبیل خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن؛ توزیع و فروش پهنای باند اینترنت و انتقال و شبکههای اختصاصی، ارایه خدمات صوتی، تصویری، متنی و دادهای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور است.

دارندگان پروانههای Servco هم مجاز به ایجاد شبکه دسترسی و شبکه انتقال اعم از سیمی و بیسیم نیستند و در صورتیکه ارائه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه نیازمند موافقت یا دریافت مجوز از مرجع حاکمیتی مربوط باشد، دارنده پروانه باید ضوابط را رعایت و مجوزهای لازم را دریافت کند.

پروانههای MVNO هم با توجه به اینکه در بخش تلفن همراه امکان حضور تعداد محدودی اپراتور بزرگ شبکه وجود دارد، بقیه سرمایهگذاران فعال در این بخش میتوانند در قالب اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) در این فضا حضور یابند و از زیرساختهای پیشین ایجاد شده توسط اپراتورهای موبایل استفاده کنند.]]> http://www.favanews.com/14376/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%db%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7/feed 0 http://www.favanews.com/14373/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%9b-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%db%8c http://www.favanews.com/14373/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%9b-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%db%8c#Idea Sun, 14 Feb 2016 07:00:44 +0000 http://www.favanews.com/?p=14373 فاوانیوز، حسین مهری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: گسترش و توسعه خدمات پستی ضمن کاهش هزینههای عمومی دولت، در کاهش هزینههای جانبی مردم که صرف امور پیگیری، خودپستچیگری یا دریافت خدمات سایر سازمانها میشود تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

مدیرعامل شرکت پست سپس با اشاره به وضعیت کسب و کار پست طی دو سال گذشته متذکر شد: در دو سال اخیر رویکرد پست در دنیای تجارت با تغییرات زیادی روبرو شده و سمت و سوی جدیدی پیدا کرده، اما آن چه که باید به آن پرداخته شود، تأثیر این تغییرات در سطح جامعه و زندگی مردم به عنوان نخستین مشتری شرکت پست است.

وی در ادامه به تغییرات ایجاد شده در زمینه تجارت جهانی اشاره کرد و افزود: مدلهای تجارت الکترونیک به شکل B2B و B2C است. در روش B2B فروش مستقیم منبع اصلی درآمد به حساب میآید، مانند وقتی که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیماً میفروشد. تجارت الکترونیک B2B به صورت ساده، تجارت بین شرکتها تعریف میشود. یعنی معاملات و خدماتی که شرکتی (کارخانهای) به شرکت دیگر ارائه میدهد. این نوعی از تجارت الکترونیک است که با روابط بین سازمانها سروکار دارد.

وی افزود: تجارت الکترونیک B2C نیز تجارت بین کارخانجات (شرکتها) و مصرفکنندههاست. در این مدل، مصرف کننده یا مشتریان در حال جمع کردن اطلاعات در مورد کالا و خرید کالای فیزیکی یا کالای اطلاعاتی، اجناس الکترونیکی از جمله کتابهای الکترونیکی(e-books) و نرمافزارها هستند که برای کالاهای اطلاعاتی، دریافت محصول از طریق شبکه الکترونیکی صورت میگیرد.

مهری سپس به سرویسهای ایجاد شده طی دو سال اخیر اشاره کرد و ادامه داد: دیدگاه دولت یازدهم شفافیت در عملکرد و سادهسازی امور است. بر همین اساس شرکت پست با زیرساختهای کنونی خود سعی میکند سرویسهای نوینی که دسترسی مردم به خدمات را آسانتر میکند، ایجاد و بهرهبرداری کند. طی این دوسال نیز سرویسهایی نظیر، پست تلفنی، پست مالی، بیمه پست، پست همراه، خرید و فروش الکترونیکی بینالمللی با همین رویکرد راهاندازی شده است.

مدیرعامل پست در مورد برنامههای آینده این شرکت نیز گفت: دکتر واعظی در ابتدای قبول مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار توجه ویژه مسئولان این شرکت به فناوری و استفاده از آن در ایجاد سرویسهای جدید شد، بنابراین ما هم این امر را سرلوحه امور خود قرار دادیم و تا به امروز بر اساس داشتههای خود، چندین سرویس مبتنی بر فناوری ایجاد کردهایم اما هنوز با هدفهای ایدهآل خود فاصله زیادی داریم که امیدواریم تا پیش از پایان دولت یازدهم، ضریب نفوذ خدمات پستی در جامعه را تا حد بسیار زیادی افزایش دهیم و این هدفی دور از دسترس نخواهد بود.

حسین مهری همچنین با یادآوری اینکه حرکت پستهای دنیا از پست نامه به کالا تغییر کرده متذکر شد: براساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۴، پست نامهها با کاهش ۳ درصدی و بخش امانات با افزایش ۳ درصدی مواجه بوده که گواه روشنی بر تغییر رویکرد این ادارات نسبت به نوع خدمات ارائه شده دارد. بنابراین پست ایران نیز برای بقا در بازار باید سمت و سوی کار خود را تغییر داده و متناسب با نیازهای جامعه گام بردارد. در این خصوص نیز تصمیمات جدیدی گرفته شده که به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

مدیرعامل پست در عین حال به افتتاح پروژههای توسعه زیرساختهای پستی و عمرانی اشاره کرد و گفت: در مهر ماه سال جاری و همزمان با روز جهانی پست، چندین پروژه عمرانی و زیر ساختی در نقاط مختلف کشور به بهرهبرداری رسید که پروژه مرکز داده اختصاصی سرویسهای الکترونیکی پستی (دیتا سنتر)، سامانه تعیین مختصات جغرافیایی مکانهای کشور در راستای اجرای پروژه GNAF، تعداد ۲۰۰۰ صندوق پستی هوشمند پستی معابر (CASHLESS)، افتتاح مرکز مبادله پستی بینالملل، احداث و تجهیز اداره تجزیه و مبادلات پست کردستان، لرستان، اداره پست دورود، گیلاوند و چند دفتر پستی از آن جمله است.

مدیرعامل پست ایجاد مرکز داده اختصاصی سرویسهای الکترونیکی پستی (دیتا سنتر) را در راستای گسترش فناوری اطلاعات در شرکت پست و لزوم تحقق دولت الکترونیک از طریق شبکه پستی کشور برشمرد و توسعه زیرساخت های تبادل اطلاعات را یکی از الزامات اساسی شرکت پست دانست.

او همچنین بهرهبرداری از سامانه تعیین مختصات جغرافیایی مکانهای کشور را از طرحهای کلان ملی دانست که در اجرای آن از توان اجرایی شرکت پست و ظرفیتهای موجود در بانک کدپستی استفاده خواهد شد.

به گفته مهری در این طرح استانداریها و دیگر سازمانهای مبتنی بر دادههای مکانی نظیر شهرداریها، سازمان نقشه برداری و مرکز آمار ایران نیز مشارکت میکنند.


]]> http://www.favanews.com/14373/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%9b-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%db%8c/feed 0 http://www.favanews.com/14369/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c http://www.favanews.com/14369/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c#Idea Sun, 14 Feb 2016 06:11:52 +0000 http://www.favanews.com/?p=14369
به گزارش فاوانیوز از مهر، از زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی ۲ ماه میگذرد و با وجودی که پیش از این، دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصمیم برای برگزاری جلسات منظم این شورا خبر داده بود، اما تداوم بی نظمیها برای برگزاری این جلسات، مشهود است.

تعویق و بی نظمی در زمان برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، موضوع تازهای نیست و از سال ۹۰ که این شورا تشکیل شده تاکنون روند برپایی جلسات آن شکل منظمی نداشته است.

مقام معظم رهبری اسفندماه سال ۹۰ حکم به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند و در آن حکم گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بهویژه شبکه جهانی اینترنتی و آثار چشمگیر آن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری از فرصتهای ناشی از آن در پیشرفت همهجانبه کشور و همچنین برنامهریزی برای صیانت از آسیبهای ناشی از این فناوری را از جمله دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و براساس این حکم، مقرر شد هر سه هفته یکبار جلسات این شورا به ریاست رئیسجمهور برگزار شود.

پس از آن و در دور دوم فعالیت این شورا نیز بر لزوم تشکیل به موقع و بدون تعویق جلسات آن تاکید شده است، اما با این وجود زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به آذرماه باز میگردد.

با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با فضای مجازی و طرحهایی که گفته میشود منتظر تصویب در شورای عالی فضای مجازی است، اما شورای عالی فضای مجازی در چند جلسهای که در دور دوم فعالیت خود برگزار کرده، مصوبات کلانی نداشته و در این جلسات بیشتر به بررسی موضوعاتی چون بازیهای رایانهای پرداخته شده است.


]]> http://www.favanews.com/14369/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c/feed 0 http://www.favanews.com/14365/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%da%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%a7 http://www.favanews.com/14365/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%da%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%a7#Idea Sat, 13 Feb 2016 11:00:29 +0000 http://www.favanews.com/?p=14365

- - , .

وزیر دادگستری با اشاره به تولد دولتهای موبایلی گفت: این در حالی است که هنوز دولت ما الکترونیکی نشده است.
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی صبح یکشنبه در جمع مدیران ارزیابی عملکرد و بازرسی دستگاههای اجرایی گفت: تلاش کردیم بحث حقوق شهروندی را در مبارزه با فساد قرار دهیم که این مسئله، پیوند سلامت و حق کار را قوی میکند؛ چراکه اساس انقلاب ما بر پایه حقوق شهروندی بوده و رعایت این حقوق موجب کاهش فساد میشود و اساسیترین حقوق شهروندی هم اجرای قانون است.
وی با بیان اینکه هم اکنون در دولت مصوبه غیرقانونی نداریم، افزود: اگر مصوبهای بر اساس قانون نباشد، همانجا متوقف میشود. به نحوی که در دو و نیم سال گذشته بر اساس اعلام هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت، میزان انحراف از ۳۳ درصد به زیر یک درصد کاهش یافته است.

عدم پایبندی به دولت الکترونیک تخلف است
وزیر دادگستری در ادامه به اهمیت دولت الکترونیک اشاره و تصریح کرد: مردم از دولت جلوترند؛ چراکه سال گذشته ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در فضای مجازی توسط مردم انجام شده در حالی که دولت هنوز دارد چک و حواله صادر میکند، و این تخلف است و همه ما داریم تخلف میکنیم چون پایبند به دولت الکترونیک نیستیم. دولت الکترونیک، یعنی اینکه کسی به ارگانهای دولتی مراجعه نکند و کاغذ از بین برود، در حالی که امروز کامپیوترها روشن است و کلی پرونده در کنار آن انباشته شده است و مردم هم همچنان در صف هستند.

وی افزود: ما میتوانیم پروندههای خرد را با سیستم مدیریت کنیم، اما باید سریعتر اقدام شود؛ چراکه امروز دولت الکترونیک تمام شده و شاهد تولد دولت موبایلی هستیم. حتی دستفروشها و دلالهای خیابان هم امورشان را با موبایل انجام میدهند و ما از دستفروشها هم عقبتر هستیم.

حجتالاسلام پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در متن آییننامه مرجع ملی آمده که باید بانک اطلاعات و بودجه آن تعیین شود. بانک اطلاعات ستاد مبارزه با مفاسد در حال ایجاد است که در آن تمامی گلوگاهها و روشهای مبارزه با فساد و پروندههای بزرگ تخلف و اقدامات انجام شده بارگذاری میشود و فعلا این بانک در دولت ایجاد شده و دسترسی آن برای مرجع ملی مبارزه با فساد و معاون اول رئیس جمهور است که امیدواریم در آینده دسترسی عمومی هم بدهیم. در مورد بودجه هم باید بگویم که خیلی از جاها پول داریم اما باید درست استفاده کنیم و نباید خودمان را درگیر بودجه برای این امر کنیم.

مرتبط

- - , .

تبلیغات نشان دهنده سطح عرضه و تقاضا و فرهنگ جوامع است. چون طراحان و کارشناسان برای تاثیرگذاری بیشتر تبلیغات از علایق، نیازها، عادات و وضعیت اقتصادی اکثریت جامعه بهره میبرند تا شعارها و طرحهای مناسبی طراحی کنند.
پیامهای تبلیغاتی مدتهاست ذهن همه ما را درگیر کرده است؛ مسوولان را از نظر شیوه نظارت، فعالان اقتصادی را از نظر میدان تاثیرگذاری و مردم را از نظر مواجهه و سلب آرامش.

بعد از فراگیری ارسال پیامکهای انبوه با محتوای نامناسب، اعتراض رسانهها نسبت به این موضوع سبب واکنش نشان دادن مسوولان شد و قرار شد وزارت ارشاد کار نظارت بر محتوای پیامکهای تبلیغاتی را بر عهده بگیرد.
حالا خیال میلیونها کاربر اپراتورهای تلفن همراه از نظر دریافت پیامکهای تبلیغاتی نامناسب در زمان نامناسب کمی راحت شده است. اما داستان از این قرار است که ما از چاله درآمدهایم اما چاه دیگری مقابلمان دهان باز کرده است.

از زمانی که ارسال پیامهای تبلیغاتی در شبکه پیام رسان تلگرام بازار داغی پیدا کرده است، ما هر ساعت از شبانه روز ممکن است هر پیامی دریافت کنیم. تلگرام که از نظر فیلتر شدن و نشدن روی لبه تیغ حرکت میکند و این روزها هم بهترین ابزار رسانهها و کاندیداهای انتخاباتی است، مخل آسایش و موجب معترض شدن بسیاری از کاربران شده است.

اگر شما هم از کاربران تلگرام باشید که به احتمال ۹۰ درصد هستید و آن ۱۰ درصد هم وفاداران به وایبر و افرادی هستند که به امنیت اطلاعاتشان اهمیت میدهند و فکر میکنند آنچه در ایران فیلتر نمیشود، ریسک دارد، حتما از بین پیامهای تبلیغاتی وسایل خانه، متخصصان زیبایی، دندان پزشکان، کارشناسان لاغری، املاکیها و غیره، یکی را طی روز دریافت می کنید.

احتمالا شما پیام تبلیغاتی «مچ گیری دوست دختر و دوست پسر» را هم دریافت کردهاید که چیزی جز نهادینه کردن شک و تردید افراد نسبت به یکدیگر نیست. در این پیام از کاربران خواسته میشود اگر به طرف رابطه خود شک دارند و میخواهند بدانند همسر یا فرزندان و دوستانشان چه پیامهایی به چه کسانی ارسال میکنند، با چه کسانی تماس میگیرند و چه کاری با گوشی خود انجام میدهند وارد سایتی شوند و این برنامه را نصب کنند. همان کسانی که سراغ استفاده از چنین برنامهای میروند، خودشان از شکارهای آینده دیگران هستند؛ فارغ از اینکه این «همان کسانی که…» تولید کننده این برنامه باشند، تبلیغ کننده این برنامه باشند یا کاربری که از مسیر تبلیغات به این برنامه رسیده است.

برای حل این مشکل ارتقای فرهنگ صاحبان محصولات و خدمات از اقداماتی است که تاثیرش تا ابد ماندگار است. شکی نیست که توان نظارت به صورت غیرمستقیم بر انتشار محتوای نامناسب از سوی مسوولان نیز وجود دارد. تاریخ نه چندان دور نشانمان داده فیلترینگ، ردگیری کاربران منتشر کننده مطالبی که مصداق توهین و افترا و تشویش اذهان عمومی بودند، احضار و حتی زندان و جریمه، کارهایی است که در کمترین زمان از سوی مسوولان قابل اجراست.

از سوی دیگر دور شدن صاحبان کسب و کار از چنین فضای تبلیغاتی که به خصوص در تلگرام به وجود آمده است. سطح تبلیغات در تلگرام به حدی رسیده است که کاربران با دریافت پیام تبلیغاتی بیشتر اوقات حتی بدون اینکه آن را بخوانند، حذف میکنند یا به عنوان اسپم آن را به تلگرام معرفی میکنند. در چنین فضایی هزینه کردن برای تبلیغات، عملا دور ریختن پول است.
با توجه به اینکه فضای رسانههای اجتماعی مستعد تغییر فرهنگ کاربران است از مسوولان میخواهم کمی از این نیروی غیر قابل انکارشان، خرج حوزه پیامهای تبلیغاتی کنند تا بتوانند به صاحبان محصولات و خدمات کمک کنند فرهنگ شان را ارتقا دهند. از سوی دیگر از دست اندرکاران بازار تبلیغات هم باید خواست در طراحی شعارها و محتوای معرفی محصولات دقت کنند. کاربران هم میتوانند به جای پاک کردن پیام ها، آنها را Report As Spam کنند. بلکه سطح خلاقیت دوستان بالاتر برود.

مرتبط

- - , .

رئیس پلیس فتا ناجا از افزایش روند ارائه گزارشات مردمی به مرکز امداد و فوریتهای پلیس فتا در سال جاری خبر داد و گفت: افزایش سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها یکی از مهمترین مطالبات پلیس در فضای مجازی محسوب میشود.

به گزارش فاوانیوز از ایسنا، سردار هادیانفر با اشاره به اینکه مرکز امداد و فوریتهای پلیس سایبری کشور یکی از آسانترین روشهای برقراری ارتباط مردم با این پلیس است، اظهار کرد: افسران حاضر در این مجموعه به صورت ۲۴ ساعته در حال خدمت رسانی و ارائه مشاوره به مردم هستند و در صورت نیاز به شکایتهای مردمی نیز رسیدگی لازم را میکنند، شهروندان میتوانند ضمن تماس با تلفن گویای ناجا به شماره ۸۱۸۱۸ و با انتخاب عدد ۶، مشکلات سایبری خود را با این پلیس در میان بگذارند.
وی با اشاره به اینکه پروندههای تشکیل شده از طریق تماس های مردمی به ادارات و بخشهای مربوطه در حوزههای پیشگیری و عملیاتی فتا ارجاع داده میشود، ادامه داد: از مجموع آمار چتهای صورت گرفته با مرکز فوریتها ۹۰ درصد مربوط به دریافت گزارشات، ارائه راهنمایی به شهروندان، ۸ درصد تشکیل پرونده و ارجاع به واحدهای تخصصی و ۲ درصد مربوط به شکایت از روند تشکیل پروندهها است.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در مجموع تماسها، تاکنون ۴۵ درصد در زمینه کلاهبرداری، ۱۸ درصد در زمینه حملات سایبری، ۲۰ درصد در زمینه مزاحمتهای برخط و نهایتاً ۱۷ درصد در زمینه برداشتهای غیرمجاز بوده و پاسخگویی صورت گرفته است، یقینا با رضایتمندی ایجاد شده در بین مردم این آمارها سیر صعودی به خود خواهند گرفت و مراجعه مردم برای پیگیری امور خود از این طریق افزایش پیدا خواهد کرد.

سردار هادیانفر با بیان اینکه پلیس فتا به چهار عامل پیشبینی پذیری، دقت، سرعت و امنیت در رسیدگی به پرونده توجه ویژه دارد، خاطرنشان کرد: ما به دنبال افزایش سرعت عمل در رسیدگی به پروندهها هستیم تا زمان کشف به وقوع را به حداقل ممکن برسانیم.
وی ادامه داد: هم اکنون تلاشها جهت رسیدن به استانداردهای پلیس کشورهای توسعه یافته و افزایش امنیت مردم در اولویت ما قرار گرفته است؛ امیدواریم که این مهم در آینده نزدیک بیش از گذشته محقق شود.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا زمینه ساز اعتماد بخشی میان مردم و پلیس شده است، اظهار کرد: مردم به عنوان سرمایههای هر کشور نیازمند امنیت در ابعاد مختلف هستند؛ بر همین اساس برقراری ارتباط میان پلیس فتا و مردم بدون هیچ واسطهای زمینهساز افزایش ضریب امنیت خواهد بود و همین موضوع باعث خواهد شد مردم بتوانند برخی از لایههای پنهان جرائم را در اختیار پلیس قرار دهند.
وی ادامه داد: جرائم در محیط سایبر با جرائمی که در فضای عمومی جامعه رخ می دهد دارای شکل و نمایی متفاوت است؛ بر همین اساس رویکرد پلیس نیز در این زمینه باید متفاوت باشد و از تمام ظرفیتها برای شناسایی و برخورد با عوامل بروز جرم استفاده کند.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: البته تمام تلاشها در راستای پیشگیری از وقوع جرائم است و این امر تنها با کمک مردم محقق میشود؛ ما در پلیس فتا علاقهمند به تشکیل پرونده قضائی نیستیم و بیشتر به دنبال اطلاع رسانی، آگاه سازی و پیشگیری در جهت کاهش پروندهها هستیم.

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه در امر اطلاع رسانی و آموزش متناسب با پیشرفتهای فضای مجازی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدامات مثمرثمری انجام شده است، بیان داشت: هر کاربر به طور منظم در طول ماه با نصب فایروال، آنتی ویروس و تغییر رمز کاربری و رمز خود میتوانند از امنیت مناسبی برخوردار باشند و دست هکرها و مجرمان را از سامانه خود کوتاه کنند.

براساس گزارش سایت پلیس، رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در عرصه فضای مجازی امنیت ملی مرهون تلاش همه کاربران و مردم در تولید ایمنی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در آیندهای نزدیک با فراگیر شدن آموزش، نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق سایبری در سطح جامعه و پیوند بیشتر پلیس با مردم امنیت در فضای مجازی به مرز مطلوبتری نزدیک شود و در این راستا عرصه بر فعالیت بیگانگان و مجرمان بیش از گذشته در فضای سایبر تنگتر شود.

مرتبط

- - , .

به گزارش فاوانیوز، حسین مهری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: گسترش و توسعه خدمات پستی ضمن کاهش هزینههای عمومی دولت، در کاهش هزینههای جانبی مردم که صرف امور پیگیری، خودپستچیگری یا دریافت خدمات سایر سازمانها میشود تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

مدیرعامل شرکت پست سپس با اشاره به وضعیت کسب و کار پست طی دو سال گذشته متذکر شد: در دو سال اخیر رویکرد پست در دنیای تجارت با تغییرات زیادی روبرو شده و سمت و سوی جدیدی پیدا کرده، اما آن چه که باید به آن پرداخته شود، تأثیر این تغییرات در سطح جامعه و زندگی مردم به عنوان نخستین مشتری شرکت پست است.

وی در ادامه به تغییرات ایجاد شده در زمینه تجارت جهانی اشاره کرد و افزود: مدلهای تجارت الکترونیک به شکل B2B و B2C است. در روش B2B فروش مستقیم منبع اصلی درآمد به حساب میآید، مانند وقتی که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیماً میفروشد. تجارت الکترونیک B2B به صورت ساده، تجارت بین شرکتها تعریف میشود. یعنی معاملات و خدماتی که شرکتی (کارخانهای) به شرکت دیگر ارائه میدهد. این نوعی از تجارت الکترونیک است که با روابط بین سازمانها سروکار دارد.

وی افزود: تجارت الکترونیک B2C نیز تجارت بین کارخانجات (شرکتها) و مصرفکنندههاست. در این مدل، مصرف کننده یا مشتریان در حال جمع کردن اطلاعات در مورد کالا و خرید کالای فیزیکی یا کالای اطلاعاتی، اجناس الکترونیکی از جمله کتابهای الکترونیکی(e-books) و نرمافزارها هستند که برای کالاهای اطلاعاتی، دریافت محصول از طریق شبکه الکترونیکی صورت میگیرد.

مهری سپس به سرویسهای ایجاد شده طی دو سال اخیر اشاره کرد و ادامه داد: دیدگاه دولت یازدهم شفافیت در عملکرد و سادهسازی امور است. بر همین اساس شرکت پست با زیرساختهای کنونی خود سعی میکند سرویسهای نوینی که دسترسی مردم به خدمات را آسانتر میکند، ایجاد و بهرهبرداری کند. طی این دوسال نیز سرویسهایی نظیر، پست تلفنی، پست مالی، بیمه پست، پست همراه، خرید و فروش الکترونیکی بینالمللی با همین رویکرد راهاندازی شده است.

مدیرعامل پست در مورد برنامههای آینده این شرکت نیز گفت: دکتر واعظی در ابتدای قبول مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار توجه ویژه مسئولان این شرکت به فناوری و استفاده از آن در ایجاد سرویسهای جدید شد، بنابراین ما هم این امر را سرلوحه امور خود قرار دادیم و تا به امروز بر اساس داشتههای خود، چندین سرویس مبتنی بر فناوری ایجاد کردهایم اما هنوز با هدفهای ایدهآل خود فاصله زیادی داریم که امیدواریم تا پیش از پایان دولت یازدهم، ضریب نفوذ خدمات پستی در جامعه را تا حد بسیار زیادی افزایش دهیم و این هدفی دور از دسترس نخواهد بود.

حسین مهری همچنین با یادآوری اینکه حرکت پستهای دنیا از پست نامه به کالا تغییر کرده متذکر شد: براساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۴، پست نامهها با کاهش ۳ درصدی و بخش امانات با افزایش ۳ درصدی مواجه بوده که گواه روشنی بر تغییر رویکرد این ادارات نسبت به نوع خدمات ارائه شده دارد. بنابراین پست ایران نیز برای بقا در بازار باید سمت و سوی کار خود را تغییر داده و متناسب با نیازهای جامعه گام بردارد. در این خصوص نیز تصمیمات جدیدی گرفته شده که به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

مدیرعامل پست در عین حال به افتتاح پروژههای توسعه زیرساختهای پستی و عمرانی اشاره کرد و گفت: در مهر ماه سال جاری و همزمان با روز جهانی پست، چندین پروژه عمرانی و زیر ساختی در نقاط مختلف کشور به بهرهبرداری رسید که پروژه مرکز داده اختصاصی سرویسهای الکترونیکی پستی (دیتا سنتر)، سامانه تعیین مختصات جغرافیایی مکانهای کشور در راستای اجرای پروژه GNAF، تعداد ۲۰۰۰ صندوق پستی هوشمند پستی معابر (CASHLESS)، افتتاح مرکز مبادله پستی بینالملل، احداث و تجهیز اداره تجزیه و مبادلات پست کردستان، لرستان، اداره پست دورود، گیلاوند و چند دفتر پستی از آن جمله است.

مدیرعامل پست ایجاد مرکز داده اختصاصی سرویسهای الکترونیکی پستی (دیتا سنتر) را در راستای گسترش فناوری اطلاعات در شرکت پست و لزوم تحقق دولت الکترونیک از طریق شبکه پستی کشور برشمرد و توسعه زیرساخت های تبادل اطلاعات را یکی از الزامات اساسی شرکت پست دانست.

او همچنین بهرهبرداری از سامانه تعیین مختصات جغرافیایی مکانهای کشور را از طرحهای کلان ملی دانست که در اجرای آن از توان اجرایی شرکت پست و ظرفیتهای موجود در بانک کدپستی استفاده خواهد شد.

به گفته مهری در این طرح استانداریها و دیگر سازمانهای مبتنی بر دادههای مکانی نظیر شهرداریها، سازمان نقشه برداری و مرکز آمار ایران نیز مشارکت میکنند.

مرتبط

- - , .

علیرغم گذشت ایام دهه فجر، برنامههای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای نقشآفرینی در حوزه ارتباطات تمام نشده و به زودی پروانههای جدید FCP، Servco و MVNO به چند کمپانی ICT اعطاء میشود.

همزمان با ایام دهه مبارک فجر طرحهای ارتباطی بسیاری توسط وزارت ارتباطات با همکاری شرکتهای تابعه آن و اپراتورهای ICT در اقصی نقاط کشور به بهرهبرداری رسید و وزیر ارتباطات هم سعی کرد در قالب سفرهایی استانی به افتتاح آنها بپردازد.

مهمترین طرحهای افتتاحی این وزارتخانه شامل توسعه شبکه موبایل، افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطی زیرساخت و افتتاح اینترنت پرسرعت در نقاط دور افتاده برحسب طرح خدمات عمومی اجباری (USO) بود که متولی آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

اما با گذشت یوم الله ۲۲ بهمن، فعالیتهای رگولاتوری متوقف نشده و قرار است طی مراسمی به زودی چندین پروانه جدید ارتباطی را به کمپانیهای ICT اعطا کند.

این سازمان از سال گذشته روند اعطای پروانههای جدید ارتباطی را در قالب پروانههای ارتباطات ثابت (FCP)، پروانههای خدمات ارتباطی ثابت (Servco) و اپراتورهای مجازی موبایل (MVNO) را پیش کشید و اکنون قرار است طی مراسمی، بخشی از این پروانهها را اعطا کند.

بعد از اعطای پروانههای FCP به هفت کمپانی شاتل، پارس آنلاین، پیشگامان کویر یزد، آسیاتک، صبانت، هایوب و شرکت گسترش ارتباطات مبنا در آبان ماه سال جاری، اکنون قرار است پروانههای رسمی حلماگستر، رسپینا و کنسرسیوم پیشگامان نام آور اطلاعات و ارتباطات جاویدان نیز اعطا شود.

با توجه به اینکه فرصت یک هفتهای جهت تحویل تضامین مالی متقاضیان پروانههای Servco و MVNO در نظر گرفته شده است، صادق عباسی شاهکوه (معاون رگولاتوری) پیشبینی کرد که سه تا پنج پروانه در هر کدام از این دو بخش اعطا شود.

بنابراین اعطای حداقل شش پروانه در دو بخش Servco و MVNO قطعی است و اگر متقاضیان بیشتری بتوانند مدارک مورد نیاز رگولاتوری و تضامین مالی را ارائه کنند، قطعا تعداد پروانههای اعطایی بیش از این خواهد شد.

پروانههای FCP شامل ارایه هرگونه خدمت ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبکه موضوع پروانه مستقل از فناوری از قبیل خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن؛ توزیع و فروش پهنای باند اینترنت و انتقال و شبکههای اختصاصی، ارایه خدمات صوتی، تصویری، متنی و دادهای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور است.

دارندگان پروانههای Servco هم مجاز به ایجاد شبکه دسترسی و شبکه انتقال اعم از سیمی و بیسیم نیستند و در صورتیکه ارائه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه نیازمند موافقت یا دریافت مجوز از مرجع حاکمیتی مربوط باشد، دارنده پروانه باید ضوابط را رعایت و مجوزهای لازم را دریافت کند.

پروانههای MVNO هم با توجه به اینکه در بخش تلفن همراه امکان حضور تعداد محدودی اپراتور بزرگ شبکه وجود دارد، بقیه سرمایهگذاران فعال در این بخش میتوانند در قالب اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) در این فضا حضور یابند و از زیرساختهای پیشین ایجاد شده توسط اپراتورهای موبایل استفاده کنند.

مرتبط

- - , .

به رغم آنکه جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالیترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، باید هر ۳ هفته یکبار برگزار شود، اما ۲ ماه از برگزاری آخرین جلسه این شورا میگذرد.

به گزارش فاوانیوز از مهر، از زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی ۲ ماه میگذرد و با وجودی که پیش از این، دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصمیم برای برگزاری جلسات منظم این شورا خبر داده بود، اما تداوم بی نظمیها برای برگزاری این جلسات، مشهود است.

تعویق و بی نظمی در زمان برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، موضوع تازهای نیست و از سال ۹۰ که این شورا تشکیل شده تاکنون روند برپایی جلسات آن شکل منظمی نداشته است.

مقام معظم رهبری اسفندماه سال ۹۰ حکم به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند و در آن حکم گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بهویژه شبکه جهانی اینترنتی و آثار چشمگیر آن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری از فرصتهای ناشی از آن در پیشرفت همهجانبه کشور و همچنین برنامهریزی برای صیانت از آسیبهای ناشی از این فناوری را از جمله دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و براساس این حکم، مقرر شد هر سه هفته یکبار جلسات این شورا به ریاست رئیسجمهور برگزار شود.

پس از آن و در دور دوم فعالیت این شورا نیز بر لزوم تشکیل به موقع و بدون تعویق جلسات آن تاکید شده است، اما با این وجود زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به آذرماه باز میگردد.

با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با فضای مجازی و طرحهایی که گفته میشود منتظر تصویب در شورای عالی فضای مجازی است، اما شورای عالی فضای مجازی در چند جلسهای که در دور دوم فعالیت خود برگزار کرده، مصوبات کلانی نداشته و در این جلسات بیشتر به بررسی موضوعاتی چون بازیهای رایانهای پرداخته شده است.

مرتبط

- - , .

به گزارش فاوانیوز، علیاصغر عمیدیان با اشاره به اینکه نظارت بر بهرهبرداری بهینه از طیف فرکانس در تمامی نقاط از جمله در مرزهای کشور از وظایف مهم رگولاتوری است، گفت: با توجه به دریافت شکایات مردمی از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه از سوی مرزنشینان، جلسات فنی مختلفی در قالب کمیته پایش مرزی تشکیل شده است تا با برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت بر این موضوع نظارت کند.

وی با اشاره به الزام ارتقاء پوشش اپراتورهای داخلی به منظور جلوگیری از رومینگ ناخواسته از سوی رگولاتوری افزود: در برنامه بلندمدت به موازات اندازهگیری و پایش مرزی که توسط ادارات کل مناطق رگولاتوری انجام میشود، اپراتورها نیز ملزم شدهاند پایش مرزی و اندازهگیری ادواری را طبق برنامه ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انجام دهند تا با این بررسیها، بتوانیم به نحو مطلوب آخرین شرایط سر ریز سیگنال در مرزهای کشور را رصد کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: همزمان با این اقدامات، در حوزه بینالملل نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تفاهمنامههای دوجانبه یا چندجانبه با برخی از کشورهای همسایه امضاء کرده است که براساس آن اپراتورهای هر دو کشور باید حداکثر تلاش فنی خود را در راستای کنترل سر ریز سیگنال انجام دهند.

عمیدیان الزام اپراتورهای تلفن همراه به اطلاعرسانی هفتگی به شهروندان مستقر در شهرهای مرزی از طریق پیامک با مضمون تغییر تنظیمات بر روی گوشی جهت انتخاب شبکه از حالت اتوماتیک به دستی، رایزنی با استانداریهای استانهای مرزی به منظور نصب پلاکاردهای اطلاعرسانی در اماکن پرجمعیت و توریستی به منظور اعلام تغییر تنظیمات گوشی در شهرها و روستاهای مرزی را از اقدامات دیگر کمیته پایش مرزی عنوان کرد.

مرتبط

- - , .

رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا استان آذربایجانشرقی گفت: ۸۲ درصد کاربران تلگرام، ایرانی هستند و هر ایرانی روزانه نزدیک به پنج ساعت در تلگرام حضور دارد.

به گزارش فاوانیوز، اکبر محمدجعفری در دوره آموزشی وبلاگ نویسی ویژه فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی که در جهاد دانشگاهی تبریز برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی پلیس فتا در بحث سالمسازی فضای مجازی، اطلاع رسانی و آموزش همگانی در این زمینه است.
وی تصریح کرد: هم اکنون مباحث زیادی در خصوص موضوعات فضای مجازی مطرح میشود که افراد به دلیل بیاطلاعی و نداشتن اطلاعات جدید و کافی در این زمینه آسیب میبینند در حالی که با اندکی تلاش در بالا بردن اطلاعات خود و بروز کردن مطمئنا آسیب نمیدیدند.

جعفری با اشاره به میزان کاربری شبکه اجتماعی تلگرام در ایران عنوان کرد: ۸۲ درصد کاربران تلگرام، ایرانی هستند و هر ایرانی روزانه نزدیک به پنج ساعت در تلگرام حضور دارد.

این مقام انتظامی ضمن توصیه به کاربران تلگرام افزود: استفاده کنندگان از تلگرام و یا فضای مجازی، از وارد کردن اطلاعات شخصی و گروهی و خانوادگی و نشر مطالب غیرمطمئن و کذب و مجرمانه خودداری کرده و در فضای مجازی به کسی اعتماد نکنند.
جعفری ادامه داد: تاکید همیشگی ما به تمام اقشار و شهروندان این است که متناسب با نیازها، اطلاعات خود را در خصوص مسائل مرتبط با فضای مجازی افزایش دهند زیرا مسلط شدن بر این موضوع منجر به مصونیت خود فرد و اطرافیانش خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: افرادی هستند که صرفا به خاطر سرگرمی و وقت گذرانی وارد فضای مجازی و استفاده از امکانات آن میشوند که اگر این افراد دارای دانستههای کافی در خصوص این موضوع نباشند مطمئنا خود آسیب خواهند دید و در دام کلاهبرداران و شیادان گرفتار میشوند.

رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه پلیس فتا نگاه سلبی به ورود شهروندان به فضای مجازی ندارد، خاطرنشان کرد: پلیس به همه کاربران فضای مجازی توصیه میکند برای جلوگیری از هرگونه آسیب ابتدا سطح آگاهیهای خود را در مورد فضای مجازی افزایش دهند و تنها در صورت نیاز، برای رفع نیازهای خود وارد فضای مجازی شوند.

مرتبط

- - , .

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، شناسنامه دار شدن خدمات دولت را پایه و اساس سرعت یافتن تحقق دولت الکترونیک دانست.

به گزارش فاوانیوز، رضا باقری اصل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شناسنامه دار شدن خدمات دولت سبب میشود معماری اطلاعات خدمات دولت از آن بیرون آمده و تمایز بین خدمات مختلف ایجاد کند که در نهایت مردم به تکلیف خود پی میبرند.
وی گفت: شناسایی خدمات دولت که بتوان آنها را در قالب دولت الکترونیک به مردم ارائه داد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اکنون دلیل بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از مشخص نبودن خدمتی است که میخواهد به عنوان الکترونیک ارائه شود؛ اینکه آیا جزو خدمات دولتی قرار دارد یا خیر.

دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
وی گفت: اکنون در دولت یازدهم تمرکز اصلی بر شناسایی خدمات دولت و شناسنامه دار کردن این خدمات قرار گرفته است تا دولت بداند چه سرویسی را میخواهد به مردم، کسب و کارها و خود دولت بدهد؛ یعنی «دولت برای دولت»، «دولت برای کسب و کار» و «دولت برای مردم»؛ و اینکه دولت برای کارمندان چه خدمات الکترونیکی باید ارائه کند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، به تدوین برنامه تحول نظام اداری در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک نیز توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامهای منسجم بود.
وی یادآورشد: مقرر بود برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت شروع شود اما به دلیل آنکه این سازمان درگیر برگشت به نظام مدیریتی کشور بود با تاخیر آغاز شد.
وی ادامه داد: به طور متوسط بین شش تا هشت ماه از برنامه شناسنامه خدمات دولت (که مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات است) عقب هستیم اما تعداد زیادی از دستگاهها برنامه خود را ارائه کردهاند.

باقری اصل افزود: اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سندی را تهیه کرده و مفاد آن یک به یک توسط کمیسیون دولت الکترونیک به دستگاههای مختلف ابلاغ میشود تا خدمات آنها برای الکترونیک کردن نهایی شده و هرچه سریعتر تحقق دولت الکترونیک امکان پذیر شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، باز مهندسی و بهبود اثر بخشی دولت عنوان کرد.

پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخشهای آن است را مهمترین نیاز کشور اعلام کرد و گفت: به سرعت درحال آماده سازی است.

وی گفت: تلاش میشود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکانهای داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

مرتبط

- - , .

در حالی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی و سیاست گذار و مجمع تشکلهای فناوری اطلاعات به عنوان مسوول برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال سکوت پیشه کرده است و هیچ توضیحی به مخاطبان خود در مورد سرنوشت این نمایشگاه ارایه نکردهاند، این نمایشگاه از تقویم شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران حذف شد.

بدین ترتیب به طور قطع میتوان گفت نمایشگاه رسانههای دیجیتال تهران که در دولت قبل، به عنوان نمایشگاهی پراعتبار و پرمخاطب شناخته میشد، در دولت یازدهم با شکست مواجه شود.

نمایشگاه رسانههای دیجیتال در دولت پیش به صورت کاملا دولتی در مصلی تهران برگزار میشد و هم از سوی فعالان رسانههای دیجیتال و هم مردم با استقبال روبرو میشد.
با تغییر دولت و کاهش درآمدهای وزارت ارشاد، این وزارتخانه سیاست جدیدی را در برگزاری نمایشگاه مذکور اتخاذ کرد. به این ترتیب که نمایشگاه با بودجه دولتی به طور کلی لغو و نمایشگاه جدیدی با عنوان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال آغاز شد.

مسوولیت این نمایشگاه را محمدرضا طلایی در مجمع تشکلهای فناوری اطلاعات و اجرای آن را شرکت بین المللی همایش گستران ایماژ برعهده گرفت. البته ریاست شورای سیاست گذاری این نمایشگاه را مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد عهده دار شد تا با همکاری بخش خصوصی و دولتی، مدل جدیدی برای معرفی رسانههای دیجیتال تعریف شود.

در دو دوره گذشته بخش فناوری اطلاعات نسب به رسانههای دیجیتال این نمایشگاه پررنگ شد و همین موضوع انتقاداتی را برانگیخت، چرا که نمایشگاه الکامپ به عنوان بزرگترین نمایشگاه IT ایران، وجود داشت و انتظار میرفت نمایشگاه رسانههای دیجیتال به جای رقابت با الکامپ، نمایشگاهی تخصصی باشد.

لغو نمایشگاه برای دومین بار
دوره سوم نمایشگاه، یک بار پیش از این نیز در اردیبهشت ماه لغو شده بود. این زمان با نظر مجری انتخاب شده بود اما به دلیل هم زمانی با نمایشگاه کتاب، کسی از آن استقبال نکرد.
نکته جالب این که نه روی سایت مرکز رسانه های دیجیتال و نه سایت خود نمایشگاه ITDMEX هیچ اعلام یا توضیحی در مورد دلایل لغو این نمایشگاه منتشر نشده است تا مخاطبان این نمایشگاه و کسانی که قصد بازدید از آن را داشتند، در بی خبری از وضعیت برگزاری آن به سر ببرند.

سال گذشته بود که مرتضی موسویان رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد اعلام کرده بود گروه دیگری نیز برای برگزاری نمایشگاه اعلام آمادگی کردهاند و در صورتی که مجری آن (مجمع تشکلهای فناوری اطلاعات) از پس آن بر نیاید، نمایشگاه را به گروه دیگر واگذار میکنند. با این حال نام مجمع تشکلها در شرکت سهامی نمایشگاهها به عنوان مبدع و صاحب برند نمایشگاه رسانههای دیجیتال ثبت شده و باید دید عکس العمل ارشاد در سال آینده چه خواهد بود.

سناریوهای سال آینده
جواد موحد رییس گروه توسعه و ترویج فناوری اطلاعات و رابط روابط عمومی مرکز رسانههای دیجیتال ارشاد روز گذشته در پاسخ به این سوال که چرا به طور رسمی لغو این نمایشگاه را اعلام نمیکنید، گفت: روز چهارشنبه خبر این موضوع آماده شد و قرار بود دوستان بفرستند که نمیدانم چرا این اتفاق نیفتاده است.

وی در مورد دلایل برگزار نشدن این نمایشگاه توضیح داد: تشکلهای عضو اتاق بازرگانی تقاضای این موضوع را داشتند، چرا که زمانی که آقای طلایی و شرکت سهامی نمایشگاهها برای برگزاری این رویداد در نظر گرفته بودند، مناسب نبود.

وی افزود: یکی از مشکلات این بود که نمایشگاه رسانههای دیجیتال انقلاب اسلامی تقریبا هم زمان با این نمایشگاه برگزار میشد و آنها در بوستان گفت و گو به جای غرفههای صد هزار تومانی ما، غرفه رایگان در اختیار فعالان حوزه قرار میدادند.

موحد گفت: علاوه بر این شرکتها برای مذاکرات تجاری نیازمند زمانی پس از نمایشگاه بودند که این زمان در اسفند ممکن نیست.
وی در پاسخ به این نظر که لغو برگزاری این نمایشگاه برای دومین بار، آیا شکستی برای وزارت ارشاد محسوب نمیشود، گفت: این طور نیست و این نمایشگاه به بخش خصوصی واگذار شده بود و ما ورود چندانی به آن نداشتیم.

موحد در پاسخ به این سال که مرکز توسعه رسانههای دیجیتال رییس شورای سیاست گذاری بود و چطور میگویید ورودی نداشتید، گفت: ما زیرساختها را آماده کردیم و روند اجرای آن با بخش خصوصی بود.

رییس گروه توسعه و ترویج فناوری اطلاعات در مورد سرنوشت نمایشگاه رسانههای دیجیتال برای سال آینده نیز گفت: سناریوهای مختلفی پیشنهاد شده است. نخستین گزینه این است که اگر نمایشگاه کتاب فضای کافی در اختیار ما قرار دهد، این دو رویداد هم زمان برگزار خواهد شد. سناریوی دوم ما نیز این است که این نمایشگاه را برای شهریورماه در مجموعه نمایشگاهی آفتاب برگزار کنیم.
وی ادامه داد: همچنین ممکن است از شرکت نمایشگاهها تقاضا کنیم زمانی را برای شهریورماه در اختیار ما بگذارند.

موحد گفت: قرار است در جلسه آینده شورای سیاست گذاری نمایشگاه که احتمالا تا پایان سال برگزار میشود، در مورد این که کدام سناریو در اولویت قرار گیرد، تصمیم گیری کنیم.
منبع: فناوران

مرتبط

- - , .